افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، اليوم الثلاثاء، الجلسة التمهيدية لعقد ورشة عمل "إنقاذ البحيرات المصرية نموذج بحيرة البرلس"وذلك بمقر الوزارة، بحضور الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور خالد قاسم مساعد أول الوزير للتخطيط الاستراتيجي ودعم السياسات واللواء محمد حسن الجمل نائب رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية. وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الأهمية التي توليها الدولة لمشروع إنقاذ البحيرات المصرية, مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, توسعت خلال السنوات الأخيرة فى فتح تخصص دراسي يعني بعلوم البحار والثروة السمكية فى جامعات العريش والسويس وكفر الشيخ وأسوان والإسكندرية من أجل تخريج كوادر بشرية متخصصة فى هذا المجال، منوها إلى أن الدولة لن تسمح باستمرار التعدي على البحيرات. مشددًا على ضرورة تغليظ العقوبة القانونية للمتعدين باعتبارها قضية أمن قومى وذكر عبد الغفار "إنه تم عقد لجنة بإشراف رئيس الوزراء لمتابعة العمل وضمان الوصول لخطوات تنفيذية بنهاية الشهر الحالي، مشيرًا إلى أننا نسعى لتقديم نموذج يحتذى دوليا وقابل للتنفيذ فى الدول الأخرى فى مجال إنقاذ البحيرات، مشيدًا بالدور الذى لعبته هيئة الاستشعار عن بعد فى رصد و كشف التعديات على أراضي الدولة ومنها البحيرات". واستعرضت الجلسة المشاكل والتحديات المفترض مناقشتها فى ورشة العمل المتوقعه والتى تواجه بحيرة البرلس وتم تقسيمها ل 9 تحديات هى: التجفيف والتعديات وطرق الصيد القديمة والتلوث ومصبات المصارف وانتشار النباتات المائية، بالإضافة لمشكلة التنسيق العام للبحيرة والحاجة للتأمين على العاملين بصناعة الأسماك وتعويضهم والوضع الأمنى.