رفض اتحاد الصحفيين العرب، بيان النقابة التونسية الأخير، معتبرة البيان، انه تدخل في الشأن السياسي للدولة المصرية، ومحاولة لتسييس القضية والمساس بمؤسسات الدولة. وقال خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين وأمين عام اتحاد الصحفيين العرب، إن بيان نقابة الصحفيين التونسية عن الحكم الصادر ضد نقيب الصحفيين المصرى والذى لم يتم التراجع عنه يعد خروجا سافرا عن أصول العمل النقابى وتدخل مرفوض فى الشأن السياسى للدولة المصرية. وأضاف ميرى، فى بيان له، أن نقابة الصحفيين بمصر أكدت رفضها لأى محاولة لتسييس القضية أو المساس بأى مؤسسة من مؤسسات الدولة إلا أن بيان النقابة التونسية تجاوز أى تضامن مهنى إلى محاولة استهداف مؤسسات الجيش والرئاسة، متابعا:"وهو ما لم تفعله النقابة التونسية فى أزمة محاكمة نقيب الصحفيين بالمغرب المستمرة حتى الآن بما يكشف أن الهدف هو استهداف مصر وليس التضامن مع النقابة". كما أصدر حاتم زكريا، مساعد رئيس اتحاد الصحفيين العرب ورئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين المصريين، بيانا يؤكد فيه رفضه التام والمطلق للأسلوب الذي اتخذته النقابة التونسية وبإصرار نحو إهانة الرموز الوطنية المصرية ووصفها للإجراءات القانونية التي لجأت إليها الحكومة بالبلطجة في ممارسات تخرج عن الأصول المرعبة في مثل هذه المواقف على المستوى الدولي وليس على المستوى الأقليمي العربي فقط، ومن ثم وجب علي تسجيل هذا الأعتراض والرفض لممارسات النقابة التونسية والتي تضرب في صميم وحدة الكيان الصحفي العربي. كانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أعربت فى بيان سابق عن "صدمتها" من قرار محكمة جنح قصر النيل فى القاهرة، بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوى مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبدالرحيم، بسنتين حبسا وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه بتهمتى "إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأمورى الضبط القضائى القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين".
