قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن نقابة الصحفيين من مؤسسات المجتمع المدني، وتعمل في إطار الدولة المصرية، فإذا تصور البعض أن ما يحدث هو معركة بين نقابة الصحفيين ومؤسسات الدولة، فهو خاطئ، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة لم يرتكب أي جرم، بل هو المعتدي عليه، وهو أول من طالب بقوة القانون في مواجهة قانون القوة، وقال: "هذه النقابة طول عمرها تطالب باستقلال القضاء، وسيظل هذا موقفنا ولن نحيد عنه مهما كانت الأسباب". وأكد القلاش، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع العام للجمعية العمومية للنقابة، إذا كان الاختيار أن نحبس أو أن يبقى الكيان النقابي، فسيكون الثمن هو أن نضحي بأنفسنا فداء الكيان النقابي، وتابع: إذا كان النقيب تورط فكان قد تورط قبليه كل النقباء السابقين، وفكري أباظة كان لديه شنطة في مكتبه، بعد حبس أي صحفي يتوجه للتضامن معه، ويدخل معه الحبس. وأشاد النقيب، بالجمع الذي احتشد بمقر النقابة، اليوم، تلبية لدعوة المجلس، للقاء العام والمفتوح للجمعية العمومية، وشدد بأن اجتماع العمومية اليوم، سيناقش قرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة، كحق أصيل لكل صحفي، ومناقشة وضع الصحفيين وتدني أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، فيما يؤثر على صناعة الصحافة في مصر، مشيرًا،إلي أن القرارات الاقتصادية الأخيرة وصلت بالصحفيين من "المطحونين إلى المعدومين"، خاصة بعد التهديد الذي طال عدد كبير من الصحف الكبرى بالإغلاق.