قطاع الدفاع الإسرائيلي في أزمة حتى بعد توقيع اتفاق مع أمريكا

يواجه قطاع الدفاع الإسرائيلي تسريح عاملين وإغلاق مصانع وتدافعا لفتح منافذ بيع في الولايات المتحدة بعد توقيع إتفاق جديد للمساعدات العسكرية الامريكية يزيل تدريجيا قدرة إسرائيل على إنفاق ربع أموال المساعدات على صناعاتها الدفاعية.
ويبدأ في السنة المالية الأمريكية 2019 سريان الاتفاق الجديد البالغ مدته عشر سنوات وقيمته 38 مليار دولار والذي تم توقيعه في 15 سبتمبربعد مفاوضات استغرقت عاما. ويتضمن الاتفاق أكبر مساعدات عسكرية تقدمها الولايات المتحدة لحليف لها على الإطلاق لكنه لم يوقع إلا بعد أن قبل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تنازلات.
ومن أهم هذه التنازلات الموافقة على إلغاء تدريجي لبند يسمح لإسرائيل بإنفاق 26.3 بالمئة من التمويل على قطاعها الدفاعي الذي ينافس بقوة شركات أمريكية مثل بوينج ولوكهيد مارتن وجنرال دايناميكس ورايثيون.
ويعني ذلك أن شركات الدفاع الإسرائيلية ستحرم من حوالي عشرة مليارات دولار كان يمكن إنفاقها على طائرات بدون طيار وصواريخ ودبابات ومعدات أخرى محلية الصنع استنادا إلى الصياغات الدقيقة لبند الإلغاء التدريجي التي مازالت غير واضحة. وفور استكمال الإلغاء التدريجي سيتعين إنفاق كل الاموال الواردة في الاتفاق في الولايات المتحدة.
وبحسب رويترز قال مسؤول من قطاع الدفاع الإسرائيلي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع "إنها مشكلة كبيرة… الشركات الأكبر حجما والأكثر تقدما وذات التكنولوجيا والقدرات الأفضل هي وحدها التي ستتمكن من البقاء لكن كلما صغر حجم الشركة فإن المشكلة ستكون أكبر."
ورفض مكتب نتنياهو التعليق على التداعيات المحلية لاتفاق المساعدات لكنه قال إن الاتفاق "سيعزز بدرجة كبيرة أمن إسرائيل."
ولدى إسرائيل نحو 700 شركة تعمل في مجالات الدفاع أغلبها يتراوح عدد العاملين فيها من 50 إلى 150 عاملا. وهي بالأساس شركات مقاولات من الباطن لأكبر أربع شركات دفاعية إسرائيلية وهي البيت سيستمز وإسرائيل ايروسبيس إنداستريز وإسرائيل ميلتري إنداستريز ورافايل أدفانسد ديفنس سيستمز.
وبلغت قيمة صادرات إسرائيل الدفاعية 5.7 مليار دولار في 2015 أو حوالي 14 بالمئة من إجمالي الصادرات وهي محرك رئيسي للاقتصاد.