قال المستشار حسين خليل، رئيس اللجنة التشريعية لحزب الوفد، إنَّ نجاح برامج الإصلاح الاقتصادى يقتضى ألا تمس الشريحة الفقيرة ومحدودى الدخل، خاصةٍ وأنهم يكونون دائما أولى الفئات التى يمسها الإصلاح وتدفع فاتورته، مشيرًا إلى تعدد برامج الحماية الاجتماعية مثل التمكين الاقتصادى للشباب والمرأة والمعاقين وضم شرائح جديدة لمعاش الضمان الاجتماعي، لضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق حتى تكون في متناول الجميع. وأضاف خليل في تصريحاتٍ صحفيةٍ، الخميس، أنَّه يجب الأهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية لحماية المهمشين ومحدودى الدخل، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية والتخفيف من آثارها ، مؤكدًا أنَّ الجهود التى تبذلها الدولة لتعزيز مختلف جوانب الحماية الاجتماعية . وشدد رئيس تشريعية الوفد، على ضرورة مراعاة برنامج الاصلاح الاقتصادى والمالي الذى تنفذه الحكومة للابعاد الاجتماعية والتوسع في شبكات الامان والحماية وضرورة العمل على ضبط اسعار السلع في الاسواق وزيادة المنافذ في المحافظات والمدن لتوفير احتياجات المواطنين مشيرا الى الاهمية الكبرى التى تنطوى عليها هذه البرامج في حماية الفقراء ومحدودى الدخل.