البنك الدولى يمول المرحلة الأولى لخدمات الصرف الصحى ل155 قرية في 3 محافظات

اختتمت أمس وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإشتراك مع مجموعة البنك الدولى، أعمال البعثة الخاصة بالمشاركة المجتمعية للمشروع القومى للصرف الصحى للقرى المصرية، والذى يقوم البنك الدولى بتمويل المرحلة الأولى منه بتكلفة 550 مليون دولار أمريكى، لتغطية خدمات الصرف الصحى فى عدد 155 قرية من القرى الملوثة لترعة السلام وفرع رشيد، بمحافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة.
وصرحت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، في بيان عن الوزارة اليوم، بأن بعثة البنك الدولى كانت بقيادة الدكتورة/ ماى تراى، الخبيرة العالمية بالبنك الدولى، والتى أشادت بتجربة مصر فى هذا المشروع، وتوقعت أن تصبح نموذجا يُحتذى به فى كثير من دول العالم فى مجال البنية التحتية.
وأشارت إلى أنه من أحد مؤشرات نجاح هذا المشروع إشراك المجتمع المدنى بالقرى وأهالى القرى المستفيدة فى مختلف خطوات تنفيذ المشروع، ولهذا السبب تم عمل زيارات ميدانية لمختلف المحافظات المخدومة بالمشروع، حيث تمت زيارة إحدى القرى المصرية للتعرف على مشاكل المواطنين فيما يتعلق بخدمة الصرف الصحى، وتم إستعراض العديد من الموضوعات، ومناقشة المواطنين فيها، من حيث أهداف المشروع، ومعايير إختيار القرى التى سوف يتضمنها المشروع. كما تم خلال الزيارة رصد العديد من الأنشطة والإجراءات التى قام بها الأهالى بالفعل للمساهمة فى إنجاح هذا المشروع، مثل التبرع بقطع أراض لإمكانية إستغلالها فى إنشاء محطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى.
وقال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، ونائب رئيس وحدة المشروعات: خلال الإجتماع الختامى لبعثة البنك الدولى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بممثلى الوحدة تم وضع خطة مكثفة لجميع الأنشطة المطلوب تحقيقها قبل 30/6/2016 على أن يتم متابعتها أسبوعياً من خلال فريق العمل بوحدة إدارة البرنامج، بالتنسيق مع كل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركات المياه والصرف الصحى المنفذة للمشروع بالمحافظات الثلاث، وكذلك الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى.
وأوضح أنه تم إنشاء وحدة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإدارة البرنامج القومى للصرف الصحى للقرى المصرية، من أجل التغلب على مشاكل تنفيذ الإتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح والقروض، والتأكيد على جودة التنفيذ، كما تم أيضاً إنشاء وحدات فرعية لإدارة المشروعات بالشركات التابعة، كى تتولى هذه الشركات المسئولية فى تقديم وتحسين خدمات الصرف الصحى على المستوى المحلى لكل محافظة.