لن يصوت البرلمان العراقي على الأرجح على تشكيلة حكومية جديدة اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في محاولة لكبح الفساد، بعد أن قال مشرعون الإثنين إن الكتل السياسية المهيمنة ستسمي مرشحيها للوزارات. وقدم العبادي للبرلمان الشهر الماضي قائمة تضم 14 اسماً، كثير منهم أكاديميون، وذلك لتحرير الوزارات من قبضة طبقة سياسية يتهمها باستخدام نظام للمحاصصة العرقية والطائفية، وضع بعد الغزو الذي قادته أمريكا للعراق عام 2003، لتكديس الثروات وتعزيز النفوذ. لكن مشرعين قالوا إن الكتل السياسية غير راضية عن اقتراح العبادي بتعيين تكنوقراط مستقلين بدلاً من ممثليهم، وتفضل بدلاً من ذلك طرح أسماء بديلة للحفاظ على التوازن الحزبي الحالي. وفي 31 مارس طلب العبادي من البرلمان إما قبول أو رفض أو تعديل التشكيلة، التي قلصت أيضاً عدد المناصب الوزارية من 22 إلى 16. وأفاد المشرعون أنهم سيحتاجون إلى ما يصل إلى 10 أيام للرد، وانقضت تلك المهلة في مطلع الأسبوع دون صدور قرار.