المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تستنكر تصريحات وزير الاستثمار بشأن القنوات الفضائية

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من تصريحات أسامة صالح وزير الاستثمار بشأن قيام القنوات الفضائية بفرض عقوبات تتراوح بين التحذير ولفت النظر إلى الإيقاف ثم سحب التراخيص نهائيا ، مما يعتبر بمثابة مؤشر خطير على تراجع وضعية حرية الرأي والتعبير بصفة عامة وحرية الإعلام خاصة بعد تولي حكومة الدكتور هشام قنديل .
ووصف حافظ أبو سعده رئيس المنظمة فى تصريحات صحفية له اليوم تصريحات الوزير بالتهديد وهو ما لا يتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة التي تشهدها مصر بعد الثورة باعتبار احترام الحريات والحقوق أساس هذه المرحلة ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير، كما تخالف تعهدات الرئيس د.محمد مرسي بصون حرية الرأى والتعبير بل ستكون على رأس أولوياته، وسيعمل على أن يكون الدستور ضمانة أساسية وقوية لحرية الرأى والتعبير.
وأكد على ضرورة تغيير السلطات المصرية سياستها تجاه حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات خصوصا بعد ثورة 25 يناير ، والغاء سياسة تكميم الافواه  التي كانت تتبع أيام النظام السابق -عن طريق اقتحام مقرات القنوات الفضائية والتهديد بغلقها وسحب التراخيص منها وغلق الصحف وملاحقة النشطاء والمدونين.
وطالب ابو سعدة الرئيس مرسي وحكومته باتخاذ خطوات فعلية لدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عامة وحرية الإعلام خاصة ، مع العمل على ضرورة زيادة مساحة الحرية المتاحة أمام الصحفيين والإعلاميين لا تقليصها والانتقاص منها ، لكون ذلك يسيء لوضعية حقوق الإنسان لمصر الثورة .