محاكمة مدرس يجبر طالبة على ممارسة الجنس أثناء الدرس الخصوصي

وافق المستشار عبدالرحمن الألفي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة مدرس للمحاكمة لقيامه بممارسة الجنس مع إحدى الطالبات أثناء الدرس الخصوصي تحت التهديد ثلاث مرات.
كشفت تحقيقات رامي الجنيدي وعلاء عادل، وكيلي النيابة، في القضية رقم 1424 لسنة 2014 عن قيام محمود عادل عيد مدرس الرياضيات بمدرسة منشاه عبدالرحمن الإعداديه، بمعاشرة الطالبة، ن – ف، المقيده بالصف الاول الثانوي جنسيا أكثر من مرة تحت التهديد بمناسبه تلقيها درسا خصوصيا لديه.
أكدت التحقيقات صحة الواقعة إستناداً إلى أقوال الشهود والتحريات وإقرار المتهم بقيامه بمعاشرة الطالبة، التي لم تتعدي الخامسة عشر من عمرها ثلاث مرات، بالإضافة إلى أن المتهم حاول خطفها وضربها أكثر من مرة لإرغامها علي الخضوع له وإشباعاً شهواته ونزواته الشيطانية.
إنتهت التحقيقات الي طلب توقيع اقصي عقوبه علي المتهم تاسيساً علي انه كان يتعين عليه وهو القوام علي تربية النشيء أن يكون فوق مستوى الشبهات والريب وأن يتحلي بأرفع الفضائل وأسماها وأن يبتعد عن كل ما يجرح السلوك القويم حتي يكون موضع ثقه طلابه وذويهم ومن ثم تدق موازين الحساب بالنسبه له.
أكدت النيابة في مذكرة الاحالة الي أن الوقائع تحمل في ثناياها ظاهراً وباطناً إنحرافاً خلقياً فادحاً للمتهم يمس السلوك القويم وحسن السمعه، ويؤثر تاثيراً سيئا علي الوظيفه التي يشغلها وعلي كرامتها وإعتبارها، ويقلل من الثقه فيها وفي شاغليها وهو الامر الضار بالمصلحه العامة التي يحرص المشرع علي إحاطتها بسياج من الإحترام الذي لا يمكن أن يتحقق وشاغلي الوظيفه علي درجه مؤسفه من تدهور الخلق ومخالفه الشرع والدين، فاذا قبل لنفسه هذا الموقف المعيب فانه يكون قد خرج علي مقتضيات وظيفته بالتفريط في أعز ما يمكن ان يتحلي به الموظف من جميل الخصال وأن ما إرتكبه المتهم ينطوي علي إنتهاك لما حرمه الله ويؤثر تاثيرا مباشرا في كيان وظيفته وإعتبارها.
تم ايداع أوراق القضية المحكمة التأديبية بالمنصورة وقيدت بالدعوي رقم 250لسنة43 قضائية.