إيطاليا تعلن "حالة حرب" مع مهربي المهاجرين بالبحر المتوسط

أعلنت إيطاليا أنها "في حالة حرب" مع مهربي المهاجرين، وطالبت الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات حازمة لوقف موت المزيد من البشر في البحر المتوسط.
وجاء الإعلان على لسان رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، قبل قمة يعقدها الاتحاد الأوروبي الخميس لمناقشة الأزمة.
وفي حديث للتليفزيون الإيطالي، دعت وزيرة الدفاع، روبرتا بينوتي، الاتحاد الأوروبي إلى بحث فكرة التدخل العسكري في مواجهة أنشطة التهريب.
وغرق أكثر من 800 شخص قبالة السواحل الليبية يوم الأحد الماضي، ليرتفع بهذا عدد من قضوا هذا العام جراء الهجرة غير الشرعية إلى 1750 شخصا.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، ارتفع بشدة عدد المهاجرين، الذين يحاولون الهروب من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا - وخاصة من ارتيريا وسوريا - وهو ما تسبب في غرق أعداد هائلة في سفن غير صالحة للإبحار وغالبا ما تحمل أكثر من سعتها من البشر.
وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن عدد الوفيات في العام الحالي بلغ حتى الآن 30 مرة أكثر ما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، وإن الأرقام مرشحة للارتفاع إلى 30 ألفا.
قوات حرس الحدود الإيطالية أنقذت العديد من المهاجرين
ونجحت قوات حرس السواحل الإيطالية في إنقاذ أكثر من 500 شخص كانوا على متن قوارب أخرى ونقلتهم إلى إيطاليا الأربعاء.
وفي خطاب أمام البرلمان، وصف رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي مهربي البشر بأنهم "تجار الرقيق في القرن الحادي والعشرين".
وقال رينزي إن على الدول الأعضاء الثمانية والعشرين في الاتحاد الأوروبي التعاون لاتخاذ إجراءات صلبة لمواجهة هذه المشكلة المتنامية.
من جهتها، قالت وزيرة الدفاع الإيطالية "نعرف أين يخبئ المهربون قواربهم، وأين يتجمعون"، مضيفة "خطط التدخل العسكري موجودة."
لكن بعض الخبراء يرون أن تلك الخطط غير واقعية. وقال الأدميرال الفرنسي المتقاعد الان كولدفاى لوكالة فرانس برس للأنباء "هذه المشكلة لا تُحل كليا بالوسائل العسكرية."
وأضاف "كثير من السياسيين سألوني عدة مرات حول ما يمكن فعله لوقف هذه الهجرات بالقوة، والإجابة بسيطة: لا شيء."
ومضى قائلا "بمجرد أن تغادر تلك القوارب المحملة بالمهاجرين المياه الإقليمية الليبية، لا نملك إلا التعامل معها وفقا للقانون الدولي، وهو ما يعني إنقاذ البشر."
حاجة للمزيد
وأعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي عن خطة عمل من عشر نقاط لمنع وفاة آخرين.
وتتضمن الخطة زيادة الموارد المالية لوكالة الحدود فرونتكس، وهي وكالة الحدود التي تدير خدمة "تريتون" للإنقاذ التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط. كما تشمل الخطة توسيع نطاق عمليات تريتون.
وتعرض الاتحاد الأوروبي لانتقادات بسبب نطاق عملية تريتون، والتي جاءت لتحل محل العملية الإيطالية الأكبر التي عرفت باسم "مير نوستروم" العام الماضي.
كما سيكون هناك حملة جديدة لتدمير قوارب المهربين.
ومن جهتها، شددت وكالة الأمم المتحدة للاجئين على أن "هناك حاجة للكثير من الجهود لمعالجة الموقف."
وتقول منظمة العفو الدولية إن القرار بإنهاء عملية مير نوستروم تسبب في "زيادة كبيرة في وفيات المهاجرين واللاجئين."