مشادة بين القضاة المحالين للمحاكمة والقاضي بسبب وقف صرف مستحقاتهم المالية

حدثت مشادة حادة بين القضاة المحالين للمحاكمة بتهمة دعم الرئيس الاسبق محمد مرسي ورئيس الدائرة المستشار نبيل زكى مرقص بسبب مخالفة نص المادة 111 من قانون السلطة القضائية والمتعلقة بصرف كافة المستحقات المالية للقضاة فى حالة احالتهم للصلاحية .
وقال القضاة المحالين أنه تبين وقف صرف بدل المنصة للقضاة وبدل العلاج بالمخالفة لنصوص القانون .
وقال رئيس الدائرة أن القرار صادر من مجلس القضاء . وقد تسبب تصريح القاضي بالمشادة التي رفع على إثرها الجلسة مؤقتا، بينما رفض القضاة مغادرة المكتبة. – مقر الجلسة .
وقد بدأ منذ قليل مجلس التأديب التابع لمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار نبيل ذكي مرقص، والمنعقد بدار القضاء العالي جلسة محاكمة 56قاضياً ونظر إحالتهم للصلاحية فى اتهامهم بالتوقيع على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وقد تأخر انعقاد الجلسة بسبب عدم وجود قاعات في دار القضاء العالي ،و تم نقل المحاكمة إلى مكتبة الدار .
ووصل منذ ساعة عدد كبير من رموز قضاة تيار الاستقلال على راسهم المستشار محمد ناجي دربالة والمستشار محمود محىى الدين النائبان لرئيس محكمة النقض، وحضر معهم المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، لدعمهم أثناء جلسة المحاكمة .
ومن المقرر أن يستكمل المجلس نظر طلبات الدفاع التى قدمها القضاة خلال جلستهم السابقة ومنها مواجهة المبلغين وصرف رواتبهم الشهرية وإعادة التحقيق معهم من جديد فى القضية.
يواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو من العام الماضي.
يشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة، أصدروا بيانا توضيحيا، بثوه عبر موقع "يوتيوب"، ادعو فيه بطلان قرار قاضي التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة في 24 يوليو من العام الماضي، جاء إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.