دعا كل من مكارم ويبيسونو،و ليلاني فرحة مقررا الأممالمتحدة المعنيان بالأرض الفلسطينية المحتلة والحق في السكن الملائم الحكومة الإسرائيلية إلى إنهاء التدمير العقابي لمنازل الفلسطينيين ردا على ادعاءات بالتورط في ارتكاب أعمال عنف. وقال ويبيسونو مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إن جميع أعمال العنف تتطلب ردا قويا من السلطات الإسرائيلية وتقديم المسئولين عنها إلى المحاكمة لتلقي عقوبة على جرائمهم، ولكنه أضاف أن الدولة لا يمكن أن تتعدى ما يقره القانون الدولي. وأكدت ليلاني مقررة الأممالمتحدة الخاصة المعنية بالحق في السكن الملائم أن تدمير منزل الشالودي، الذي قتلته الشرطة الإسرائيلية في موقع الهجوم، لم يخدم أي هدف سوى معاقبة أبويه وأخوته الخمسة الأبرياء وجعلهم بلا مأوى.،موضحة إن استخدام أسلوب تدمير المنازل كتدبير عقابي يعد شكلا من أشكال العقاب الجماعي الذي يتناقض مع القانون الدولي، وشددت على ضرورة أن تتوقف إسرائيل على الفور عن تلك الممارسة المدمرة. وحذر المقرران من أن عمليات التدمير تلك ستزيد الشعور بالإحباط واليأس من قبل الناس الذين عاشوا تحت الاحتلال العسكري طويل الأمد، ويغرس بذور مزيد من الكراهية والعنف في المستقبل. وكانت قوات الأمن الإسرائيلية قد قامت في التاسع عشر من نوفمبر ،بهدم منزل عبد الرحمن الشالودي في القدسالشرقية، وهو فلسطيني يدعوى ارتكابه لهجوم الشهر الماضي بسيارة في القدس مما أدى إلى مقتل امرأة في الثانية والعشرين من عمرها ورضيع إسرائيلي بلغ من العمر ثلاثة أشهر.،وقد أدى الهدم إلى إحداث أضرار هيكلية في عدد من الشقق القريبة. كما أفادت الأنباء باقتحام القوات الإسرائيلية سبع وحدات سكنية أخرى في نفس المبنى. وتفيد الأنباء بأن ستة منازل فلسطينية على الأقل في القدسالشرقيةالمحتلة، ومخيم عسكر قرب نابلس، وبالخليل قد تقرر هدمها أو إغلاقها بما يمنع سكانها من الوصول إليها لأجل غير مسمى في بعض الأحيان.