استئناف محاكمة علاء عبد الفتاح و24 آخرين ب "قضية مظاهرات الشورى"

علاء عبدالفتاح
استئنفت، منذ قليل، الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الإثنين ، جلسة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و 24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن، عقب الاستراحة .
وأبدى دفاع المتهمين عقب إستئناف الجلسة عدد من الملاحظات على الأحراز التى تم عرضها حتى الآن ، ومنها أن المشاهد التى جاءت بالمقاطع بها مونتاج واضح ، وان هناك مشهد واضح للمجنى عليه المقدم عماد ابو طاحون بدون جهاز لاسلكى فى يده عكس رواية النيابة، وعقب ذلك إستكملت المحكمة عرض الفيديوهات المقدمة من غتحاد الاذاعة والتليفزيون .
وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا.
وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن.. كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.
وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال 24.. وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.