السعودية تؤكد الارتباط الوثيق بين النمو الاقتصادى والسلم العالمى

ولى العهد السعودى
قال الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى إن ضعف وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي وازدياد حدة المخاطرِ يتطلب مواصلة تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو، وإيجاد فرص العمل،واستكمال تنفيذ إصلاحِ التشريعات المالية، للحد من المخاطرِ التي قد تؤثر على الاستقرارِ المالي العالمي، والاستمرارِ في تعزيزِ أُطرِ السياسات المالية والهيكلية في اقتصادات بعض الدول الأعضاء.
جاء ذلك فى كلمة ولى العهد السعودى رئيس وفد المملكة نائبا عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في قمة العشرين التي بدأت أعمالها اليوم السبت في مدينة بريسبن الأسترالية بثتها وكالة الأنباء السعودية.
وأكد ولى العهد على الارتباط الوثيق بين النمو الاقتصادي والسلمِ العالمي، منوها بأنه لايمكن تحقيق أحدهما دون الآخر، الأمر الذي يتطلب منا جميعا التعاون والعمل لمعالجة القضايا التي تمثل مصدر تهديد لهذا السلم،مضيفا أنه "ومن ذلك العمل على حل النزاعِ العربي الإسرائيلي حلا عادلا وشاملا، إذ أن بقاء هذا النزاعِ دون حل أسهم بشكل مباشرٍ في استمرارٍ عدمٍ الاستقرارٍ في الشرقِ الأوسط ،كما أن استمرار الأزمةِ السوريةِ فاقم من معاناة الشعب السوري الشقيق، وأسهم في ازدياد حدة الاستقطاب، وانتشارِ العنف والإرهاب في دولِ المنطقة."
وتابع أنه ومِن هذا المنطلقِ ندعو دولِ المجموعة لما لها من قوة وتأثيرٍ، وندعو كذلك المجتمع الدولي للتعاونِ والعملِ معا لمساعدة دول المنطقة في إيجادِ المعالجات المناسبةِ لهذه القضايا الملحة، وبما يدعم أهدافنا المشتركة في نمو اقتصادي عالمي قوي وشامل, ونعبر عن استعداد المملكة لمواصلة دعم الجهود الدولية لتعزيزِ الأمنِ والاستقرارِ في المنطقة، لما لذلك من أهمية للاستقرارِ والسلمِ العالمي.
وأعرب ولى العهد السعودى عن ترحيب المملكة بتوافقِ الآراء لترسيخِ الثقة في الاقتصادِ العالمي، وتحفيزِ نموه واستدامتهِ، وتعزيزِ جهودِ إيجاد فرص العملِ على النحوِ الوارد في خطط العمل المقرة في استراتيجيات النموّ الشاملة لدولِ المجموعة، مؤكدا ضرورة التنفيذ الكاملِ للتدابيرِ والسياسات الطموحةِ الفردية والجماعية التي تضمنتها هذه الاستراتيجيات بهدف رفعِ الناتجِ المحلي الإجمالي للمجموعة بأكثرِ من اثنين في المئة على مدى السنوات الخمسِ المقبلة، مع مراعاة المرونة وفقا للأوضاعِ الاقتصادية لكل دولة، كما نرحب بهذا الصدد بمبادرة البنية التحتية العالمية.
وأكد أن تعزيز إمكانيات الوصولِ إلى مصادرِ طاقة مستدامةٍ وموثوقة وبِتكاليف معقولة، خاصة للدولِ الفقيرة، يعد شرطا أساسيا لخفض الفقرِ وتحقيق التنمية مشيرا إلى الدور المهم للوقود الأَحفوري في مزيجِ الطاقةِ العالمي، ومساهمتِه في توازنه ، وفي ضمانِ أمنِ إمدادات الطاقة، وتمكينِ الدولِ النامية من الحصولِ على الطاقة بِتكاليف محفزة للتنمية.
وأضاف أنه وفيما يتعلق بإعانات الطاقة وحيث إنها جميعا تؤثر على الأوضاعِ المالية العامة فإن جهود الترشيد يجب أن تشملها كافة، مع مراعاة الظروفِ الداخلية لكل دولة، وضرورةِ العمل على رفعِ كفاءة استخدامِ الطاقة. مشيرا إلى أن المملكة بدأت في تنفيذ برنامجٍ وطني شاملٍ لترشيدِ ورفعِ كفاءةِ استخدامِ الطاقة.
وأكد انه فيما يخص أسواق الطاقة العالمية فإن المملكة مستمرة في سياستها المتوازنة ودورِها الإيجابي والمؤثرِ لتعزيزِ استقرارِ هذه الأسواق من خلال دورها الفاعل في السوقِ البتروليةِ العالمية، والأخذ في الاعتبارِ مصالح الدولِ المنتجة والمستهلكةِ للطاقة مشيرا إلى انه ومن أجل ذلك استثمرت المملكة بشكل كبيرٍ للاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية لتعزيزِ استقرارِ أسواقِ الطاقة العالمية، وبالتالي دعمِ النموّ الاقتصادي العالمي وتعزيزِ استقراره.
وأشار ولى العهد السعودى إلى ان اقتصاد المملكة حقق خلال السنوات الأخيرة نموا قويا خاصة القطاع غير النفطي معربا عن ارتياح المملكة للأوضاعِ المالية العامة الجيدة نتيجة للجهودِ التي بذلت لتعزيزه من خلالِ بناء الاحتياطيات وتخفيضِ نسبة الدينِ العام إلى الناتجِ المحلي الإجمالي حتى وصلت إلى أقل من ثلاثة في المئة، وبناء مؤسسات مالية وقطاعٍ مصرفي قوي يتمتع بالمرونةِ والملاءة المالية القوية، مؤكدا ان المملكة ستسمر باتباعِ السياساتِ الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز النمو القوي وتشجيعِ التنوعِ الاقتصادي، ورفعِ معدلات التوظيف والمشاركة للمواطنين،ودفعِ عجلة التنمية المستدامة.
وأشاد فى ختام كلمته بما تحقق من تقدمٍ في جدولِ أعمال مجموعةِ العشرين، مؤكدا حرص المملكة على العملِ مع المجموعة لتحقيقِ الأهداف المشتركة، مجددا الشكر لأستراليا لجهودها في رئاستها الناجحة للمجموعة، وما حققته من إضافة لأعمالها.
وكانت الجلسة الأولى للمنتدى قد تناولت سبل تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين نتائج التجارة والتوظيف وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات في المستقبل، إلى جانب تفعيل التنسيق بين أعضاء دول المجموعة بالنظر إلى القوة الاقتصادية التي تتمتع بها دول مجموعة العشرين.