الجزائر تندد ب"التصعيد" المغربي إثر حادث على الحدود

رمطان لعمامرة
نددت الجزائر، اليوم الخميس، ب "تصعيد" المغرب الذي كان طالب بفتح تحقيق في حادث وقع مؤخراً على الحدود بين البلدين.
وقال وزير الخارجية الجزائري، ، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية "لقد تم الإعلان عن وجهة نظر الجزائر (حول هذا الحادث) ونحن نكتفي بذلك، أما الباقي فما هو سوى استراتيجية رديئة للتصعيد وزرع التوتر، ويعتبر هروباً إلى الأمام لا يخدم مصالح الجوار، ولا مصالح أي بلد آخر".
وأضاف لعمامرة، إثر اجتماع مع وزير الخارجية السنغالي مانكور ندياي، "إن الجزائر ليست مسؤولة عن الجروح التي لحقت بمواطن مغربي في الجانب الأخر من الحدود".
وجددت المملكة المغربية، الثلاثاء الماضي، مطالبتها بفتح تحقيق في إطلاق الجيش "الجزائري النار على مدنيين مغاربة قرب الحدود".
وقال لعمامرة اليوم الخميس، بخصوص هذا الحادث الذي تسبب ب"وابل" من التعليقات "السلبية للغاية وغير المقبولة" بشأن الجزائر أن هذا الأمر "مبالغ فيه وتافه".
وكان المغرب ندد في أكتوبر، بإطلاق الجيش الجزائري النار عند الحدود، ما أدى إلى اصابة مغربي بحسب روايته، وطالب الجزائر ب "توضيحات" بشأن هذا "الحادث الخطير"، واستدعى السفير الجزائري بالرباط مطالباً باحالة مطلق النار على القضاء.
لكن الجزائر أعربت عن "رفضها القاطع للرواية (المغربية) المغلوطة" للحادث والاستغلال " السياسي والإعلامي المبالغ فيه من قبل الطرف المغربي".
وقالت الخارجية الجزائرية أن "ما حدث هو أن دورية حرس الحدود التي استهدفت في ذلك اليوم برشق بالحجارة من طرف مجموعة من المهربين المغربيين، ردت بطريقة مهنية كعادتها، بإطلاق رصاصتين في الهواء، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتسببا في جرح أي شخص من الأشخاص المشاركين في هذا الفعل الاستفزازي".
والحدود البرية البالغ طولها 1500 كلم بين البلدين، اللذين يضمان اكثر من 70 مليون نسمة مغلقة منذ 20 سنة.
والعلاقات بينهما متوترة، ما يعرقل سير اتحاد المغرب العربي الذي يضم أيضا ليبيا وتونس وموريتانيا.
وكانت الجزائر، البلد النفطي، قررت من جانب واحد تعزيز دورياتها وإقامة خنادق لمحاربة تهريب النفط.
في المقابل بدأ المغرب بإقامة "سياج" على قسم من حدوده مزود ب"لواقط الكترونية" بهدف "الوقاية من التهديدات الإرهابية".