أطلقت مؤسسة تطوير بالإسكندرية عبر الملتقي الإداري الثالث؛ الذي تنظمه اليوم السبت بعنوان "مشروعات التنمية العملاقة ومردودها علي منظومة الاقتصاد والإدارة المصرية" مبادرة لتخصيص "ركن أخضر" لرعاية مؤسسات المجتمع المدني – غير الهادفة للربح والعاملة في مجال تنمية المجتمع. قالت أماني صقر؛ رئيس الملتقي، أن الملتقي تبني تخصيص ركن أخضر يضم عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجالات التنمية لعرض أعمالها ومشروعاتها علي مجتمع الأعمال لتحقيق التكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية لتنمية المجتمع. وأضافت أن مشاركة مؤسسات المجتمع المدني سبق أن نجحت خلال الملتقي الثاني لمؤسسة تطوير بالتنسيق بين عدد من الشركات مع مؤسسة غير هادفة لمحو أمية العاملين في المناطق الصناعية بالإسكندرية. وأوضحت صقر أن الملتقي بمثابة بوصلة لبيئة الأعمال المصرية علي المستوي قصير ومتوسط المدى لتسليط الضوء علي الفرص الاستثمارية في ظل سياسات الحكومة في التنمية والاستثمارات العملاقة، مشيرة إلي أن الملتقي في دورته الحالية سيمنح – علي هامشه – الفرصة لمبادرات ريادة الأعمال لشباب الخريجين المبدعين لعرض أفكارهم ومشروعاتهم لخدمة مجتمع الأعمال. وأعلنت الشركات والمؤسسات الاقتصادية المشاركة في الدورة الثالثة من الملتقي عن تبنيها للمبادرة واعتزامها تنسيق وجود "ركن أخضر" لمؤسسات المجتمع المدني من خلال الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية التي تنظمها خلال الفترة المقبلة. وشاركت جمعية "أيادي المستقبل" لعرض مشروعاتها في الركن الأخضر؛ وأفصحت عن مشروعها المقبل لإفتتاح مشروع مستشفي لعلاج الأمراض السرطانية أواخر شهر نوفمبر المقبل. وقالت مدير تنمية الموارد والتبرعات بأيادي المستقبل "نجلاء جاهين" أن المركز مسجل به تسعة آلاف مريض؛ ويتم إضافة 15 مريض يومياً إلي قائمة من يتم علاجهم بالمجان من مختلف محافظات الجمهورية. شارك في الملتقي – الذي يعقد لمدة يوم واحد – شريف دلاور؛ الخبير الاقتصادي، وأستاذ الإدارة الزائر بالجامعات العربية والأوروبية، لواء أركان حرب حسن فلاح؛ رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر السابق، والدكتور حمدي علواني؛ أستاذ الهندسة الصناعية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والدكتورة جيهان صالح؛ عميد كلية اللوجستيات بالأكاديمية العربية، وأمير واصف؛ رئيس لجنة الصناعات بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية. يهدف الملتقي علي مدار دوراته المختلفة إلي إعادة هيكلة منظومة الاقتصاد والأعمال المصرية فيما يعرف ب "مصر الجديدة"، ومناقشة التحديات التي تواجه الإدارة السياسية في المشروعات التنموية العملاقة ومنها قناة السويس الجديدة كمحور تنموي يؤسس لسلسله مشاريع وطنيه، إلي جانب مشروعات منخفض القطاره، وشبكة الطرق العملاقة، وانعكاسها علي بيئة الأعمال المصرية وفرص المشروعات الاستثمارية الجديدة. ويناقش الملتقي مردود هذه المشروعات علي منظومة الاقتصاد ونماذج الأعمال الجديدة المطلوبة و خطه تطوير موانئ البحر الأحمر بما تحمله من فرص لصناعات و استثمارات متعددة و الاستثمار في رأس المال البشري. يذكر أن سلسلة الملتقيات الاقتصادية انطلقت عام 2013 بدورتين حملتا عناوين (تحديات ما بعد الثورة وانعكاساتها علي الرؤية والأداء الإداري، ومصر بعد موجتي الثورة)، فيما أنشئت مؤسسة تطوير عام 2007 لتوفير الدعم وتحسين بيئة الأعمال من خلال الشراكات مع مؤسسات وشركات مصرية وعالمية ذات طابع عملاق؛ عبر الاستعانة بمدربين وخبراء اقتصاديين يركزوا علي تعظيم أداء المؤسسات، وفرص الاستثمار.