مؤسسة تطوير الإسكندرية تنظم مؤتمر "مشروعات التنمية العملاقة"

أطلقت مؤسسة "تطوير" بالإسكندرية عبر الملتقي الإداري الثالث مساء أمس السبت، الذي تنظمه بعنوان "مشروعات التنمية العملاقة ومردودها على منظومة الاقتصاد والإدارة المصرية" مبادرة لتخصيص "ركن أخضر" لرعاية مؤسسات المجتمع المدني غير الهادفة للربح والعاملة في مجال تنمية المجتمع.
وقالت أماني صقر رئيس الملتقي إن الملتقي تبني تخصيص ركن أخضر يضم عددًا من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجالات التنمية؛ لعرض أعمالها ومشروعاتها على مجتمع الأعمال؛ لتحقيق التكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية لتنمية المجتمع.
وأضافت أن مشاركة مؤسسات المجتمع المدني سبق أن نجحت خلال الملتقي الثاني لمؤسسة تطوير بالتنسيق بين عدد من الشركات مع مؤسسة غير هادفة لمحو أمية العاملين في المناطق الصناعية بالإسكندرية.
وأوضحت صقر أن الملتقى بمثابة بوصلة لبيئة الأعمال المصرية على المستوى القصير والمتوسط المدى؛ لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في ظل سياسات الحكومة في التنمية والاستثمارات العملاقة، مشيرة إلى أن الملتقى في دورته الحالية سيمنح – على هامشه – الفرصة لمبادرات ريادة الأعمال لشباب الخريجين المبدعين لعرض أفكارهم ومشروعاتهم لخدمة مجتمع الأعمال.
وأعلنت الشركات والمؤسسات الاقتصادية المشاركة في الدورة الثالثة من الملتقى عن تبنيها للمبادرة واعتزامها تنسيق وجود "ركن أخضر" لمؤسسات المجتمع المدني من خلال الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية التي تنظمها خلال الفترة المقبلة.
وشاركت جمعية "أيادي المستقبل" بعرض مشروعاتها في الركن الأخضر، وأفصحت عن مشروعها المقبل لافتتاح مشروع مستشفى لعلاج الأمراض السرطانية أواخر شهر نوفمبر المقبل.
وقالت مدير تنمية الموارد والتبرعات بأيادي المستقبل "نجلاء جاهين" إن المركز مسجل به تسعة آلاف مريض؛ ويتم إضافة 15 مريضًا يوميًّا إلى قائمة من يتم علاجهم بالمجان من مختلف محافظات الجمهورية.
شارك في الملتقى – الذي يعقد لمدة يوم واحد – شريف دلاور الخبير الاقتصادي وأستاذ الإدارة الزائر بالجامعات العربية والأوروبية، واللواء أركان حرب حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر السابق، والدكتور حمدي علواني أستاذ الهندسة الصناعية بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، والدكتورة جيهان صالح عميد كلية اللوجستيات بالأكاديمية العربية، وأمير واصف رئيس لجنة الصناعات بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.
يهدف الملتقي على مدار دوراته المختلفة إلى إعادة هيكلة منظومة الاقتصاد والأعمال المصرية فيما يعرف ب "مصر الجديدة"، ومناقشة التحديات التي تواجه الإدارة السياسية في المشروعات التنموية العملاقة ومنها قناة السويس الجديدة كمحور تنموي يؤسس لسلسلة مشاريع وطنية، إلى جانب مشروعات منخفض القطارة، وشبكة الطرق العملاقة، وانعكاسها على بيئة الأعمال المصرية وفرص المشروعات الاستثمارية الجديدة.
ويناقش الملتقى مردود هذه المشروعات على منظومة الاقتصاد ونماذج الأعمال الجديدة المطلوبة وخطة تطوير موانئ البحر الأحمر بما تحمله من فرص لصناعات واستثمارات متعددة والاستثمار في رأس المال البشري.
يذكر أن سلسلة الملتقيات الاقتصادية انطلقت عام 2013 بدورتين حملتا عناوين (تحديات ما بعد الثورة وانعكاساتها على الرؤية والأداء الإداري، ومصر بعد موجتي الثورة)، فيما أنشئت مؤسسة تطوير عام 2007 لتوفير الدعم وتحسين بيئة الأعمال من خلال الشراكات مع مؤسسات وشركات مصرية وعالمية ذات طابع عملاق، عبر الاستعانة بمدربين وخبراء اقتصاديين يركزون على تعظيم أداء المؤسسات وفرص الاستثمار.