مصدر دبلوماسي ل ONA: قبرص تبحث استخدام محطات مصرية في "تسييل" غاز حقول شرق المتوسط

كتب سامح اللبودي
أرشيفية
قال مصدر دبلوماسي قبرصي ل ONA أن بلاده بصدد توقيع اتفاقية مع مصر بشأن استغلال البنية التحتية المصرية في تخزين وإسالة غاز حقول النفط القبرصية في مياه شرق المتوسط .
وأوضح المصدر أن قبرص تنتظر رد الجانب المصري على الاتفاقية التي من المزمع توقيعها مع شركة BG البريطانية لاستخدام محطات الإسالة بمنطقة إدكو على البحر المتوسط وبيعها بالسوق المحلي أو لصالح الدول التي تتعاقد مع قبرص على استيراد الغاز .
وأضاف : " شركة CHC القبرصية "قبرص للهيدروكربونات" ستكون المعنية بمد خطوط الغاز في حقول المنطقة الاقتصادية القبرصية إلى الحدود المصرية " ، مشيرا إلى اجتماع الشركة التمهيدي الاثنين الماضي مع شركة BG المصرية التابعة ل BG البريطانية وهي المنوط بها إتمام صفقات الغاز المشترك بين البلدين .
وأشار المصدر إلى أن الإمكانيات المصرية والموقع الجغرافي يتيح لها أن تلعب دوراً رئيسيًا في حركة الغاز الطبيعي بالمنطقة ، بجانب إمكانياتها في مجال الغاز الطبيعي ووجود محطات إسالة جاهزة ، وهو ما تفتقده قبرص التي تقف التكلفة الاقتصادية أمامها في استخراج الغاز وانشاء محطات تسييل ، بجانب التضاريس الجغرافية تحت الماء والتي تمنع من مد خطوط أنابيب من الحقول إلى شواطئها .
وفي سياق متصل كشفت تولا إنوفريو، رئيس الشركة القبرصية للهيدروكربونات CHC ، أن الشركة في إطار إسالة الغاز الطبيعى القبرصى ستبدأ خلال الشهرين القادمين التعاون مع مصر باعتبارها أفضل الحلول المتاحة الآن للتصرف بشكل سليم في منتجات حقول النفط ، مشيرة إلى أن مصر قد أعربت عن نيتها الالتزام بالعمل المشترك مع قبرص في المجالات ذات المصالح المشتركة ومن بينها مجال الطاقة.
وقالت تولا أن العوامل الجغرافية والسياسية تساعد قبرص في الإسراع نحو وضع الدراسات المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والتقنية والقانونية بشأن التعاون مع مصر ، وطرح إطار عملي للسيناريوهات المتاحة للشركة من أجل البيع المحتمل لإنتاج الشركة القبرصية من الغاز الطبيعي.
يذكر أن مصر تواجه قضايا تحكيم دولية من شركة يونيون فينوسيا ، التي تملك وحدة لتسييل الغاز في دمياط على ساحل البحر المتوسط، وشركات بى جى البريطانية وبتروناس الماليزية وغاز دى فرانس، المالكين لوحدتين تسييل غاز في مدينة ادكو على ساحل البحر المتوسط، بسبب النقص الحاد في كميات الغاز المتعاقد عليها لتسيلها وتصديرها، حيث تُوجه أغلب الكميات للسوق المحلى، مع نمو طلب محطات الكهرباء على الغاز.
وتبلغ طاقات وحدات الإسالة العاملة في مصر، نحو 12 مليون طن سنويا من الغاز المسال، لكنها تحصل على 15% فقط من احتياجاتها السنوية حاليا.