وزير التخطيط: تنفيذ التعداد الآقتصادى الرابع لمصر بعد توقف 13 عاما

الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن التعداد الاقتصادى الرابع لمصر توقف منذ 2001 وخلال 13 عاما حدث العديد من التطورات والأحداث على المنشآت والواقع المصرى، مشيرا إلى أن توفير تلك البيانات سيساهم فى وضوح الرؤى لدى متخذى القرار فى وضع سياسات اقتصادية قوية قائمة على أسس سليمة .
وأضاف العربي – خلال مؤتمر إعلان نتائج التعداد الاقتصادى تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وبحضور العديد من الوزراء – أن هناك منهجا للحكومة فى الفترة الحالية وتحقيق درجه عالية من الشفافية وإتاحة البيانات لدى كافة الجهات الحكومية، مشيرا إلى قيام الوزارة بعرض الخطة الاستثمارية على نظم معلومات جغرافية للوزراة مايسهم فى تحقيق الثقة بين المواطن والدولة وما يترتب عليه فى تحسن أدائها .
وأكد على أهمية إعلاء شأن البحث العلمى والإحصاء والمعلومات مع الأخذ فى الاعتبار أهمية وعى المواطن بأهمية البيانات ومساهمته فى توفير البيانات الدقيقة، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على التغير والتوجه نحو الأفضل رغم التحديات التى نواجهها لإحداث نمو اقتصادى واجتماعى .
ومن جانبه ، قال اللواء أبو بكر الجندى رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء إن الاقتصاد المصرى لن يتقدم إلا من خلال توافر المعلومات الدقيقة عن الأنشطة الاقتصادية والتى ستساعد متخذى القرار فى وضع السياسات الاقتصادية السليمة بما يساهم فى تحقيق النمو المرجو .
وبين الجندى أن التعداد الاقتصادى لمصر تم إجراؤه عقب 13 عاما من التوقف نظرا للعديد من المعوقات وعلى رأسها توقف الموارد المتاحة، موضحا أن التعداد للقطاع الخاص كان خلال 2012 ، بينما للقطاع العام سنة 2012-2013 وتم العمل الميدانى فى نوفمبر 2013 .
وأشار إلى أن التعداد تم داخل المنشآت وليس خارجها ، وعلى القطاع الخاص الرسمى وغير الرسمي وتم تعريف المنشآت الأقل من 10 مشتغلين أنها ضمن القطاع غير رسمى، ولفت إلى أن التعداد قام بحصر شامل لهيكل الاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر للإصلاح والبناء للوصول إلى اقتصاد وسوق عادل يعتمد على المنافسة الحرة .
ونوه بأن التعداد يوفر كافة البيانات المتعلقة بالمنشآت من حيث القطاعات وهيكل المنشآت والأجور والأفراد العاملين ووسائل الإنتاج وكافة البيانات، مبينا أن البيانات ستتاح لصانع القرار فى الدولة وقطاع الأعمال والدارسين والأجانب على السواء .