وزير التخطيط: تنفيذ التعداد الاقتصادي الرابع لمصر بعد توقف 13عاما

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن التعداد الاقتصادي الرابع لمصر توقف منذ 2001 وخلال 13 عاما حدث العديد من التطورات والأحداث على المنشآت والواقع المصري، وأن توفير تلك البيانات سيساهم في وضوح الرؤى لدى متخذي القرار في وضع سياسات اقتصادية قوية قائمة على أسس سليمة.
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط أوضح العربي - خلال مؤتمر إعلان نتائج التعداد الاقتصادي تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وبحضور العديد من الوزراء - أن هناك منهجا للحكومة في الفترة الحالية وتحقيق درجه عالية من الشفافية وإتاحة البيانات لدى كافة الجهات الحكومية، مشيرا إلى قيام الوزارة بعرض الخطة الاستثمارية على نظم معلومات جغرافية للوزارات ما يسهم في تحقيق الثقة بين المواطن والدولة وما يترتب عليه في تحسن أدائها.
وأكد على أهمية إعلاء شأن البحث العلمي والإحصاء والمعلومات مع الأخذ في الاعتبار أهمية وعى المواطن بأهمية البيانات ومساهمته في توفير البيانات الدقيقة، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على التغير والتوجه نحو الأفضل رغم التحديات التي نواجهها لإحداث نمو اقتصادي واجتماعي.
ومن جانبه، قال اللواء أبو بكر الجندي رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء إن الاقتصاد المصري لن يتقدم إلا من خلال توافر المعلومات الدقيقة عن الأنشطة الاقتصادية والتي ستساعد متخذي القرار في وضع السياسات الاقتصادية السليمة بما يساهم في تحقيق النمو المرجو.
وبين الجندي أن التعداد الاقتصادي لمصر تم إجراؤه عقب 13 عاما من التوقف نظرا للعديد من المعوقات وعلى رأسها توقف الموارد المتاحة، موضحا أن التعداد للقطاع الخاص كان خلال 2012، بينما للقطاع العام سنة 2012-2013 وتم العمل الميداني في نوفمبر 2013.
وأشار إلى أن التعداد تم داخل المنشآت وليس خارجها ، وعلى القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي وتم تعريف المنشآت الأقل من 10 مشتغلين أنها ضمن القطاع غير رسمي، ولفت إلى أن التعداد قام بحصر شامل لهيكل الاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر للإصلاح والبناء للوصول إلى اقتصاد وسوق عادل يعتمد على المنافسة الحرة.
ونوه بأن التعداد يوفر كافة البيانات المتعلقة بالمنشآت من حيث القطاعات وهيكل المنشآت والأجور والأفراد العاملين ووسائل الإنتاج وكافة البيانات، مبينا أن البيانات ستتاح لصانع القرار في الدولة وقطاع الأعمال والدارسين والأجانب على السواء.