أعلن التحالف الديمقراطي لمراقبة الانتخابات,فى بيان له,الاحد,عن تشكيل غرفة عمليات خاصة لمراقبة يومي الاقتراع للانتخابات الرئاسية،واشار التحالف المكون من أكثر من 30 منظمة حقوقية إلى مراقبته للانتخابات ب1500 مراقب موزعين على محافظات مصر المختلفة,مؤكداً أن هناك ضرورة ملحة لمشاركة شعبية أكبر في العملية الانتخابية. وقال، مجدي عبد الفتاح، المتحدث باسم التحالف,المدير التنفيدي لمؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان, إن المنظمات المشاركة بالتحالف هي: مؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان، البرنامج العربي لحقوق الإنسان، مركز الوعي العربي للقانون، جمعية كل الناس للتنمية الشاملة، والشبكة المصرية للمشاركة المجتمعية والتي تضم 21 منظمة حقوقية، جمعية التنمية والبر ببني سويف، رابطة محاميات بني سويف، جمعية مصر للتنمية والتطور الديمقراطي، جمعية سواعد المشاركة للتنمية، مركز إنسان حر للحقوق والحريات. وأوضح أن الهدف من التحالف هو توسيع دائرة المواطنين المشاركين في عملية المراقبة الانتخابية بإعتبارها أحد الحقوق التي أقرها الدستور المصري والمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن هناك احتياج سواء علي المستوى المحلي أو الدولي للمشاركة بشكل كبير في الانتخابات القادمة , خاصة وأن مصر تمر بمرحلة انتقالية اعقبت ثورتين كان هدفهما الأول هو الحرية والديمقراطية,ولابد وأن يشعر المواطن بجدية ونزاهة الانتخابات عن طريق مراقبة الانتخابات بشكل حيادي . وأضاف عبد الفتاح،فى تصريحات صحفية,أنه تم تدريب جميع المراقبين علي القوانيين المحلية المنظمة للعملية الانتخابية, بالاضافة الي المعاهدات والمواثيق الدولية للانتخابات,لافتاً إلى أن التحالف لم يتلقى أي دعم من أي جهة أجنبية أو محلية ,وأوضح أن التحالف لديه 16 غرفة عمليات منتشر في محافظات المختلفة إضافة إلى الغرفة المركزية بالقاهرة لمتابعة يومي الإقتراع منذ بداية التصويت وحتي الفرز.