قناة السويس انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز إلى رفض مطالبة الهيئة العامة للتنمية الزراعية لقناة السويس برد مبلغ 11مليون جنيه قيمة أرض ممنوحة لها . وقال المستشارشريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة أن الأصل فى القانون أن الملكية العامة مملوكة للدولة ومن ثم لا يحق للهيئات العامة أن تطلب مقابل تخصيص شئ يعود بالنفع على المال العام ويصب فى خزينة الدولة. وأضاف أن كل الهيئات العامة تخدم المواطنيين ولا يجوز لهيئة عامة تقاضى مبالغ سهلت بها فى خدمة المال العام والحفاظ عليه وساهمت فى نمو إقتصاده بما يعود بالنفع على الدولة والشعب.