أجلت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى التي أقامها عبد الله ربيع المحامي وعضو الحزب الناصري والتي طالب فيها بوقف وإلغاء عرض إعلانات المنشطات الجنسية على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. حملت الدعوى رقم 74697 لسنة 67 قضائية واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وطالبت بوقف وإلغاء عرض جميع الإعلانات الخاصة بالمنشطات الجنسية التي تبث على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونيةحيث أكدت أن هذه الإعلانات تدخل بيوت الأسرة المصرية وتخل بالآداب العامة وتهدد الأمن