الشبكة العربية تطالب بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، إن اعتقال قوات الأمن المصرية للناشط السياسي علاء عبد الفتاح بعد الاعتداء عليه بمنزله، يأتي استمرارًا لانتهاكات الشرطة المصرية، واعتدائها على أبسط حقوق المواطنين المتمثل في المعاملة الإنسانية أثناء إلقاء القبض عليه.
وطالبت الشبكة العربية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الناشط علاء عبد الفتاح وضمان سلامته، وعدم ملاحقته قانونيًا على خلفية دعوته للتظاهر، بزعم عدم حصوله على تصريح بالتظاهر، علي الرغم من أن هذه المظاهرة كانت الدعوة لها قد تمت قبل إقرار قانون التظاهر الجائر بعدة إيام.
وكانت الشرطة المصرية قد اقتحمت يوم الخميس الثامن والعشرين من نوفمبر منزل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بمنطقة الهرم لتنفيذ أمر النيابة بضبط واحضار الناشط، بعدما وجهت النيابة له تهمة الدعوة لمظاهرات مجلس الشورى، التي تم تنظيمها يوم الثلاثاء السادس والعشرين من نوفمبر للاعتراض على مادة بالدستور الذي يجري إعداده والتي تنص على محاكمة المدنيين عسكريًا.
وقد ذكرت والدة علاء وشقيقته مني سيف علي موقع التدوين القصير تويتر أن قوات الشرطة قد اعتدت بالضرب علي علاء وزوجته أثناء اعتقاله وصادرت أجهزة اللاب توب والموبايلات الموجودة بالشقة قبل اصطحابه معهم، وقد تم احتجاز الناشط بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر بالكيلو 10.5 طريق اسكندرية الصحراوي.
وفي التاسع والعشرين من نوفمبر 2013 قررت نيابة قصر النيل حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة "خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وقطع الطرق والدعوة إلى تظاهرة دون الحصول على موافقة وزارة الداخلية".
وأوضحت الشبكة العربية أن جهاز الشرطة المصري ما زال مصرًا على استخدام أساليبه القمعية في التعامل مع النشطاء وأصحاب الرأي، لترهيبهم وتكميم أفواههم، ضاربة بكل القوانين عرض الحائط.
وحملت الشبكة العربية النائب العام المستشار هشام بركات مسئولية سلامة الناشط علاء عبد الفتاح، وأن أي اعتداء أو انتهاك يتعرض له الناشط يتحمله النائب العام.