صرحت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان", ان اعتقال قوات الأمن المصرية للناشط السياسي علاء عبد الفتاح بعد الاعتداء عليه بمنزله، يأتي استمرارا لانتهاكات الشرطة المصرية، واعتدائها على أبسط حقوق المواطنين المتمثل في المعاملة الإنسانية أثناء إلقاء القبض عليه. واضافت ان الشرطة المصرية كانت قد اقتحمت يوم الخميس 28 نوفمبر منزل الناشط السياسي "علاء عبد الفتاح"، وذلك بمنطقة الهرم لتنفيذ أمر النيابة بضبط واحضار الناشط، بعدما وجهت النيابة له تهمة الدعوة لمظاهرات مجلس الشورى، التي تم تنظيمها يوم الثلاثاء السادس والعشرين من نوفمبر للاعتراض على مادة بالدستور الذي يجري إعداده والتي تنص على محاكمة المدنيين عسكريا.
كما ذكرت والدة علاء وشقيقته مني سيف علي موقع التواصل الإجتماعى تويتر أن قوات الشرطة, قد اعتدت بالضرب علي علاء وزوجته أثناء اعتقاله وصادرت أجهزة اللاب توب والموبايلات الموجودة بالشقة قبل اصطحابه معهم، وقد تم احتجاز الناشط بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر بالكيلو 10.5 طريق اسكندرية الصحراوي. وقررت نيابة قصر النيل فى 29 نوفمبر, حبس الناشط السياسي "علاء عبد الفتاح", وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة "خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وقطع الطرق والدعوة إلى تظاهرة دون الحصول على موافقة وزارة الداخلية".
ولذلك أوضحت "الشبكة العربية" أن جهاز الشرطة المصري ما زال مصرا على استخدام أساليبه القمعية في التعامل مع النشطاء وأصحاب الرأي، لترهيبهم وتكميم أفواههم، ضاربة بكل القوانين عرض الحائط.
كما حملت النائب العام المستشار "هشام بركات" مسئولية سلامة الناشط "علاء عبد الفتاح"، وأن أي اعتداء أو انتهاك يتعرض له الناشط يتحمله النائب العام.
وطالبت السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الناشط "علاء عبد الفتاح" وضمان سلامته، وعدم ملاحقته قانونيا على خلفية دعوته للتظاهر، بزعم عدم حصوله على تصريح بالتظاهر، علي الرغم من أن هذه المظاهرة كانت الدعوة لها قد تمت قبل إقرار قانون التظاهر الجائر بعدة إيام.