قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببطلان الدعوة لإجراء إنتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة وبالتالى بطلان قرار مجلس النقابة العامة للصيادلة بعقد جمعية عمومية طارئة غدًا الاثنين، وإلزام الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، بالتنفيذ وتحمل النقابة المصاريف. وكانت الدعوى مقامة من محمود ابراهيم فتوح رضوان وسعاد إبراهيم حمودة أعضاء مجلس النقابة 8929 لسنة 68 ضد نقيب صيادلة مصر بوقف تنفيذ قرار نقيب الصيادلة بدعوة لجمعية عمومية غير عادية طارئة للانعقاد بنقابة صيادلة مصر يوم 25 نوفمبر 2013 للتجديد النصفى لمجلس النقابة إعمالا للمادة 18 من قانون نقابة الصيادلة وتنص الدعوة على أن للجمعية العمومية لها الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة على أن يحضر هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين بالجدول العام ممن لهم حق الانتخاب ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وكان كل من محمود إبراهيم وفتوح رضوان قد طالبوا فى يوم 26 اكتوبر بعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب وتعيين قائم بالأعمال وإعفاء الأمين العام من منصبه نظرا لوجود أحكام قضائية عليه. ورفض مجلس نقابة الصيادلة هذا الطلب يوم 7 نوفمبر . فى المقابل أعلن مجلس النقابة على صفحات الإنترنت وفى النقابة يوم 9 نوفمبر الاجتماع لجمعية عمومية طارئة يوم 25 نوفمبر لإنتخابات التجديد النصفى وحكمت المحكمة بقبول المتدخلين إنضماميا إلى جانب وقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه فى الشق العاجل مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بمسودته،وألزمت النقابة المدعى عليها المصروفات. وكانت الحركة ،قد تقدمت بدعوى قضائية لبطلان قرار مجلس النقابة العامة بالدعوة لجمعية عمومية طارئة غدًا، لسحب الثقة من النقيب والمجلس وهو مالم تطالب بة الحركة فى الطلب المقدم للنقيب، وإنما طالبت بسحب الثقة من النقيب وعزل الأمين العام.
