صيادو البرلس يحملون الثروة السمكية مسئولية تناقص البحيرة ووزيادة نسبة التلوث

أكد أحمد الجزايرلي رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الصياد بالبرلس مشكلات بحيرة البرلس متشعبه منها الزراعة والثورة السمكية والشرطة والإدارة المحلية تم استقطاع مساحات كبيرة والتي تعتبر مرابي لتربية الأسماك والتعدي على مسمع ومرأى المسطحات المائية وغلق قناة برنبال وعدم دخول مياه البحر بشكل تعسفي من المستفيدين بغلقه ونطالب بفتح قناة برمبال وهويس الخاشعة نحتاج شفاط موجود بالبحيرة طوال الأعوام القادمة .
كنا نصدر أسماك لأوربا كنا نصدر البوري والطوبار والدميس والحنشان والجمبري وتدر عملة صعبة وهيئة الثروة السمكية أهدرت البخيرة واستقطعت البحيرة وتم تأجيل المئات من الفدادين للكبار وأسس الإقطاع الذي قضى عليه جمال عبدالناصر هناك مسئولية تقصيرية من وزارة الزراعة وجاري مناقشة ذلك مع وزير الري تم اغلاق قناة برنمبال وكتشنر بشكل تعسفي وهما يعملان على غسيل لمياه البحيرة لتخفيض نسبة التلوث من الرصاص وزادت نسبة التلوث من 10% عام 1982 المعهد القومي لبحوث لأعالي البحار الأن وصل نسبة التلوث 80% وكل بطون آكلي الأسماك مليئة بالأمراض وهناك منافذ للصرف الزراعي أصبحت ملوثات تصب في البحيرة وهذه القضية خطيرى وعلينا مواجهة الطفيان لابد من وقفة حاسمة وعلينا مواجهة الطغيان ورسم سياسات لإدارة البحيرة فمستأجري مساحات من البحيرة يستغلون مياه الري فقانون 12 لعلم 1984 يغرم مستخدمي مياه الصرف 25قرش للمتر وللأسف لاتحصل الدولة تلك الغرامات.
وأضاف تناقصت بحيرة البرلس من 160فدان ل90فدان فقط وللأسف شركة المقاولون العرب أنفقت 120 مليون جنيه لتطهير 1080 فدان بتكلفة 90ألف جنيه للفدان برغم أن تكلفة تعميق وتعمير المزرعة مساحتها فدان لاتتعدى 4ألاف جنيه لابد من اعادة النظر في هذا الأمر ولابد في باب التحقيق لإهدار المال العام.
وأشار أن كل شواطئ البحيرة تم التعدي عليها نظرا للظرف الذي تمر بها البلاد تم التعدي على مساحات كبيرة ولايوجد تطهير للبحيرة ويتم ترك ورد النيل ويتم ازالته ويتم استخدامه كعلف ويباع غير مهتم بتلوث البحيرة والصرف الصناعي والزراعي لاتوجد معالجة لهذه المياه.