عادل ماجد: تحقيق العدالة الانتقالية مرهون بالتوافق السياسي بين الجميع

أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض أن تحقيق العدالة الإنتقالية في مصر مرهون بالتوافق السياسي بين الأطراف السياسية المتصارعة، وصولا لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والتي تمثل أخر مراحل تطبيق العدالة الانتقالية وفقا لمفهومها الصحيح.
وأضاف المستشار ماجد – في كلمة له مساء اليوم خلال الحلقة النقاشية الأولى حول مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي قام بإعداده – أن منظومة العدالة الجنائية الحالية في مصر لم تحقق المواجهة المطلوبة للانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان ومسئولية الرؤساء والقادة عنها.
وأوضح أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المقدم منه يعالج إشكالية تحديد مسئولية القادة والرؤساء، الذين ترتكب في عهودهم جرائم بطريق منظم وممنهج وعلى نطاق واسع بصورة تقطع بأدوارهم الفاعلة في ارتكاب تلك الجرائم.. حيث تتم محاسبة الرئيس كفاعل أصلي عن تلك الجرائم، وليس كمجرد شريك فيها.
وأشار إلى أن المسئولية بالنسبة للقادة والرؤساء حول الجرائم المتعلقة بالقتل على نطاق واسع وانتهاك حقوق الإنسان – تتوافر حينما يكون الرئيس على علم ودراية بالأفعال التي يرتكبها التابعون والمرؤوسون له، وتدخل في نطاق التجريم والتأثيم بمقتضى القانون (المقترح) شريطة أن يكون الرئيس لم يتدخل لمنعها أو إيقافها، وطالما كانت له سيطرة على هؤلاء المرؤوسين وأفعالهم.
وذكر أن منظومة العدالة الجنائية الحالية، قاصرة في الجانب التشريعي، حيث إنها تقوم بمحاسبة الرئيس الذي أصدر أوامر القتل على أنه "شريك" في الجريمة، على الرغم من كون جرائم القتل قد حدثت في عدد كبير من المحافظات، وفي توقيت زمني واحد وبطريق شبه واحد على نحو يؤكد أن الجريمة كانت منظمة وممنهجة وعلى نطاق واسع، بما ينفي عنها صفة الجريمة العشوائية.
وأكد المستشار عادل ماجد أن التطبيق السليم للعدالة الانتقالية يقتضي بالضرورة البحث والتقصي وراء جذور المشاكل والتي تدخل ضمنها أعمال التمييز والتهميش.. مشددا على أن المساءلة تحتاج إلى قواعد صلبة قائمة على التوفيق بين أطياف المجتمع، وأن المفهوم السليم للعدالة الانتقالية يحل الجدال الدائر في المجتمع بين اتجاهين رئيسيين، الأول يطالب بالعدالة الثورية، والثاني يقول بأن العنف لا يولد سوى العنف والانتقام في حلقة مفرغة.
وقال المستشار ماجد إن المسار السليم والأمثل لتطبيق الأفكار المتعلقة بالعدالة الانتقالية يستوجب إنشاء مفوضية أو هيئة خاصة للعدالة الانتقالية، وذلك بغية الانتقال الإيجابي والناجح من الاستبداد والقمع إلى الحرية والديمقراطية.. موضحا أن كافة التجارب الناجحة في هذا المضمار قامت على إنشاء مفوضية محايدة ومستقلة للعدالة الانتقالية، بمعزل عن الحكومة باعتبار أنها أحد أطراف الخصومة ومن ثم فلا يجوز أن تكون إحدى جهات التطبيق، وأن يختار لعضوية المفوضية أشخاص من ذوي الحياد والكفاءة والاستقلال والخبرة.
وأضاف أن المفوضية حال إنشائها ستنبثق عنها لجان لكشف الحقيقة، وأخرى للمحاسبة والعفو وجبر الأضرار وتقديرها، وذلك في إطار منظومة شاملة تتضمن المحاكمات.. لافتا إلى أهمية وجود "ظهير دستوري" للعدالة الانتقالية وأهمية إجراء حوار مجتمعي حقيقي وعميق، حتى لا يخرج القانون كمجرد تشريع غير مؤثر أو فاعل.
من جانبه، أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم ممثل وزارة الداخلية، أن تطبيق العدالة الانتقالية يتطلب إرادة سياسية ورؤية لآليات التطبيق ومدى فعاليتها، وأهمية التأني في التنفيذ حتى لا يتحول الأمر عن مساره الصحيح فتصبح "عدالة انتقامية" مع وجود ضوابط تقوم على معايير الشفافية وإعمال قواعد العدالة الحقة.
وقال المستشار الدكتور حسن البدراوي نائب رئيس محكمة النقض، إن تطبيق العدالة الانتقالية يجب أن يكون بمعزل ومبعد عن مجرد الانتقام من نظام سياسي سقط والتنكيل بقياداته أو المحاكمات الاستثنائية.. مشددا على ضرورة أن تكون المحاكمات في إطار من القانون والمشروعية وقواعد العدالة الثابتة والتي حددتها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها، وبمنأى تام عن أي لون سياسي في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان.
من جهته، طرح المستشار عدلي حسين الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، على مائدة النقاش، مجموعة من التساؤلات والمخاوف حول الآليات التي سيتم الأخذ بها في تطبيق العدالة الانتقالية، وفي مقدمتها ما إذا كان سيتم الأخذ بالأدلة القاطعة (على نحو ما يجري أمام القضاء حاليا) أم الدلائل والقرائن وهي أقل في قطعيتها في مواجهة المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون، وكذا طبيعة القضاة الذين سيباشرون تلك المحاكمات.. مشددا على ضرورة وأهمية أن يكون القضاة من القضاء الطبيعي، وأن يكون اختيارهم عن طريق الجمعيات العمومية للمحاكم منعا لأية أقاويل وشائعات بأنه تم انتقاء قضاة بعينهم لمباشرة تلك النوعية من القضايا.
وأشار إلى أهمية تحديد توقيت تفعيل مشروع القانون وإعمال قواعده والخط الزمني للجرائم محل المحاسبة، وكذا تحديد التداخلات مع بقية القوانين الأخرى المعمول بها في شأن المحاكمات، خاصة قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات وأن يتناول القانون (العدالة الانتقالية) إجراءات المحاكمات وطرق الطعن في القضايا من هذه النوعية.