مجلس الشعب يناقش تعديل قانون المرور و البطاقات الصفراء و تراخيص الجامعات الخاصة

يناقش مجلس الشعب فى جلساته التى تستانف يوم السبت القادم برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى وتستمر اربعة ايام عددا من تقارير اللجان النوعية بشان ادخال تعديلات على بعض القوانين. قانون المرور الجديد و مذكرة تعاون بيم مصر والعراق بخصوص البطاقات الصفراءو مناقشة ضوابط تراخيص الجامعات الخاصة.
سيناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والامن القومى عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون المرور والذى يقضى بمصادرة الدراجات النارية ومركبات التوك توك حال قيادتها دون الحصول على لوحات معدنية او رخصة تسيير.
وبنص التعديل بانه على حائزى هذه المركبات غير المرخص بها التقدم خلال 3 اشهر من تاريخ سريان هذا القانون لادارات المرور المختصة لتوفيق اوضاعهم القانونية للحصول على التراخيص اللازمة لتسيير المركبات
واوضح المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان هذا التعديل قدم بعد ان تلاحظ انتشار ظاهرة الجرائم التى ترتكب باستخدام الدراجات النارية والتوك توك خاصة جرائم السرقات والتحرش الجنسى والبلطجة فضلا عن العديد من الحوادث المرورية دون ان يرخص لمرتكبيها بالسير وقيادة مثل تلك المركبات
وقال ان الامر بات يشكل خطورة تهدد امن الناس وتكدر سكينتهم فضلا عن تعريض ارواحهم وسلامتهم واعراضهم وحرياتهم للخطر والحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم مما استلزم ادخال هذه التعديلات على مشروع القانون
ويستعرض مجلس الشعب تقرير لجنة القوى العاملة بشان قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والعراق حول مستحقات العمالة المصرية فى العراق/الحوالات الصفراء/
وتقضى المذكرة بموافقة الحكومة العراقية على تسديد اصول مستحقات العمالة المصرية/الحوالات الصفراء/ والتى تبلغ 408 ملايين و37 الف دولار امريكى
واكد التقرير ضرورة سداد اصل دين الافراد مع ابداء قدر من المرونة حول كيفية سداد الفوائد على اقساط واستمرار التمسك بحقو المصريين باعتبارها موقفا نهائيا غير قابل للتفاوض ورفض اخضاعها لما يطلق عليه اتفاقية نادى باريس التى لاتنطبق على الديون الشخصية فى جميع الاحوال
واوصى التقرير بوضع الية لممارسة الضغط الديبلوماسى على الحكومة العراقية فى سبيل الحصول على المستحقات المصرية بالكامل مع اعادة النظر فى العلاقات الثنائية المصرية العراقية التى تحقق التوازن المطلوب القائم على الحقوق والالتزامات بما يشكل سبيلا لحل المشكلات
ويناقش مجلس الشعب تقرير لجنة التعليم عن موضوع تقييم اداء الجامعات الخاصة والاهلية وضوابط واسس القبول بها واليات الرقابة عليها والتحديات التى تواجهها
وشدد التقرير على ضرورة وضع ضوابط ومعايير للترخيص لهذه الجامعات لضبط الجودة وضمان النوعية بحيث تحقق المفهوم العالمى للجامعة وتفى بالاهداف الوطنية والقومية التى انشئت من اجلها مع اخضاعها لعملية تقويم مستمرة للتاكد من حسن ادائها وتطورها ومواءمتها للظروف والمتغيرات المتسارعة ومتطلبات العولمة
وطالب التقرير بان تحقق هذه الجامعات فرصا مجانية اكثر للمتفوقين من ابناء الوطن حتى تؤكد انها لاتسعى للربح وانها صاحبة رسالة ودور ومسئولية
كما اوصى بقيام وزارة التعليم العالى بدورها فى مراقبة عمليات وقواعد التحاق الطلاب بالجامعات الخاصة والتاكد من التزامها بتطبيق الشروط والضوابط المقررة والتاكد من التزام هذه الجامعات بتعيين 30 % من اعضاء هيئة التدريس بها وعدم المغالاة فى المصروفات الدراسية