نفى محمد سلماوي المتحدث الاعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إقرار لجنة المقومات الاساسية المنبثقة من لجنة الخمسين للمادة الأولى من الدستور والخاصة بتعريف الدولة باضافة كلمة مدنيه ضمن التعريف. وقال سلماوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بمقر مجلس الشورى، أن اقرار المادة يستلزم موافقة 75 % من اعضاء اللجنة وهو ما لم يتحقق حتى الآن، مشيرا إلى أن موافقة 10 أعضاء فقط من اللجنة على اضافة كلمة مدنية تعني اقرار المادة. وأشار سلماوي على أن هناك اجماع بين أعضاء اللجنة العامة على تقليص السلطات الممنوحة للرئيس في الدستور السابق باعتبارها مبالغ فيها وجعلت من النظام الرئاسي نظام ديكتاتوري.