حسام عيسى وزير التعليم العالى يلتقى اليوم "الأحد" الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، ومسئولى جامعة النيل ومدينة زويل، مع اللجنة الوزارية الرباعية المشكلة لحل أزمتهم. وأوضح نادر عبد القادر، رئيس اتحاد الباحثين بجامعة النيل، أنه من المتوقع أن يسفر الإجتماع عن حلول نهائية للأزمة خاصة أن وزير التعليم العالى قد صرح مسبقاً بأن قرارات اللجنة الرباعية سيتم تطبيقها مهما حدث. جدير بالذكر، أن مدينة زويل للعلوم أعلنت عن بدء العام الدراسى الجديد لها اليوم، بعد قبول 300 فقط من واقع 6000 طالب وطالبة، بحد أدنى 98.3% وصولاً إلى 106%. ورفض خليل ما أثاره أحد المسئولين فى مدينة زويل حول قيام المدينة بتحمل إقامة تكلفة مبنى لجامعة النيل بشرط أن يكون فى أرض توفرها الحكومة للجامعة خارج مقر مدينة زويل، قائلا: "قضيتنا ليست بيعا وشراءً". وتعقيبا على زيارة الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس وزير التعليم العالى لمدينة زويل، لاستكمال المفاوضات قال خليل إن إدارة الجامعة تنتظر قرار اللجنة الرباعية المشكلة من مجلس لحل الأزمة، مشيراً إلى أن عيسى أكد تفهمه الكامل لمعاناة طلاب الجامعة وحقهم الكامل فى العودة إلى مبانيهم. وكانت أزمة جامعة النيل ومؤسسة زويل دخلت في مرحلة بالغة التعقيد حيث لم تخرج المفاوضات بين الطرفين إلى حل ينهي الأزمة ويحافظ على طلاب وباحثي المشروعين. أمام عرض مؤسسة زويل لبناء مقر أكاديمي يتم الإنتهاء منه خلال 6 شهورعلى الأكثر وتساهم في تجهيزه لطلاب جامعة النيل.أو تقدم المؤسسة تكلفة هذا المبنى الى جامعة النيل والتي ستصل بأقل تقدير الى 70 مليون جنيه. خاصة و أن الموقف القانوني لجامعة النيل أصبح ضعيفاً بعد أن حصلت مدينة زويل على حكم من محكمة الشيخ زايد بأحقية الحيازة والتمكين من الأرض والمبانى. يضاف إلى ما سبق أن مؤسسة زويل بادرت في يونيو الماضي بتقديم عرض لجامعة النيل يتمثل في ترك المقر الأكاديمي المقام داخل المدينة والذي تصل مساحته إلى 4 أفدنة لجامعة النيل إضافة إلى حصولها على 33 فداناً من إجمالي مساحة المدينة البالغة 127 فداناً. من جانبه نفى الدكتورطارق خليل رئيس جامعة النيل تلقي الجامعة أية عروض سابقة من مؤسسة زويل بالحصول على مبنى داخل المدينة، مطالبا بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الجامعة بإسترداد الأرض والمباني من زويل. مشدداً على حق جامعة النيل في كامل الارض والمبانى، وقال ان ادارة الجامعة شددت على أنها لن تتنازل عن حقها في المقر الذي قامت بتمويله والإشراف على تصميمه وإنشائه. مشيرة إلى أن التنازل يعد خيانة للطلاب والباحثين الذين اعتصموا أمام مقر جامعتهم طوال أشهر دون أن تستجيب أي جهة في الدولة لمطالبهم المشروعة. ووصف أمناء النيل تصريحات مسؤولي مؤسسة زويل بأنها داعاءات ليس لها أية علاقة بالحقيقة. وفي ظل إصرار النيل وزويل على موقفهما تبقى الأزمة بدون حل وأصبح الفشل يهدد اللجنة الرباعية المشكلة من مجلس الوزراء لحل الأزمة.
قال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء للعدالة الانتقالية، وزير التعليم العالي، إن اللجنة الوزارية الرباعية المشكلة لحل الأزمة بين جامعة النيل وجامعة زويل، اجتمعت فى وقت سابق لبحث حل ودي حول أحقية كل منهما بأرض ومباني جامعة النيل.