اجتماعات مكثفة ببني سويف لبحث ملف الوقود

يواصل الدكتور عادل عبد المنعم محافظ بني سويف مجهوداته لحل مشكلة المواد البترولية بالمحافظة من خلال زيادة الكميات الواردة للمحافظة وتفعيل منظومة الرقابة على التداول ,,
واجتمع المحافظ مع مسئول ملف الطاقة برئاسة الجمهورية الدكتور حسام قاسم والدكتورحاتم راشد مستشار وزير التموين لشئون المواد البترولية بحضور اللواء إبراهيم هديب مدير أمن بني سويف واللواء محمد عزت السكرتير العام والعميد احمد ذكي رأفت السكرتير العام المساعد ومسئولي التموين والأزمات بالمحافظة لدراسة موقف محافظة بني سويف من الكميات المخططة لسد احتياجاتها والمنفذة في محطات البترول فعلياً لحصر الفاقد .
أوضح الدكتور حسام قاسم أن الجهود المتكاملة بين مؤسسة الرئاسة مع وزارة التموين والبترول والتنمية المحلية لإحكام الرقابة على عملية التداول سوف تؤدي إلى انفراجة قريبة في أزمة السولار والبنزين مشيراً إلى بعض التحديات التي تواجه تطبيق هذه المنظومة منها البعد السياسي والأمني الذي يخلق نوعاً من التوتر تؤثر بشكل عام في المجتمع نتيجة الملابسات والظروف السياسية و عدم الاستقرار بالإضافة إلى البعد اللوجستي المتمثل في عمليات النقل من خلال الشركات المتعاقدة ومشكلات عمليات التوزيع سواء في المحطات المتوقفة على مستوى المحافظة فضلا عن مقاومة بعض أصحاب المحطات للمنظومة الجديدة.
وأضاف "أننا نسعى إلى تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بالمواد البترولية وتزويد المحافظات بشاشات تغطي تحركات الوارد للمحافظة من خلال شبكة الكروت الذكية في المحطات وتكثيف المرور بجوار المحطات لمنع الاختناقات وتفعيل القرارات الوزارية بشأن المحطات التي ترفض استقبال المنتج".
وأضاف بأن المنظومة الجديدة تهدف إلى تكوين قاعدة بيانات دقيقة وواقعية تؤدي إلى تحليلات موضوعية وصولاً إلى قرارات عادلة مشيراً إلى أن المنظومة بدأت في مرحلتها الأولى لتغطية حركة المخزون بين المستودعات والمحطات بنسبة أكثر من 8 % حتى تبدأ في المرحلة الثانية التي تشمل توزيع كروت على أصحاب السيارات وبدون حد أقصى تقريباً.
وفي نهاية الاجتماع أعلن الدكتورعادل عبد المنعم محافظ بني سويف عن الاتفاق على تحديد عدد من المحطات الإستراتيجية على مستوى المحافظة لضمان وجود المنتج فيها بصفة دورية منعاً لحدوث أزمات مع استمرار التدفق الطبيعي لباقي المحطات
وأشاد المحافظ بالدور الهام والحيوي الذي يقوم به رجال الأمن ومسئولو التموين والوحدات المحلية والدعم الذي تقوم به اللجان الشعبية لإحكام الرقابة التي تعد الأساس لنجاح أي منظومة جديدة تهدف لتوصيل الدعم إلى مستحقيه.