مجلس الوحدة الاقتصادية: مشاريع إسرائيل بالقدس جرائم الحرب

حث مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الصادرة الدول العربية على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه دولة فلسطين وفق قرارات القمم العربية في هذا الشأن، خاصة أن دولة فلسطين تعاني من أزمة مالية طاحنة تحول بينها وبين دفع مرتبات موظفيها.
وأكد المجلس، في بيان له اليوم ضمن القرارات النهائية لدورته السادسة والتسعين، على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها.
ودعا إلى إدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات إستيطانية في القدس الشرقية، وأعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى التى تُهدد بإنهياره، ودعوة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ولاسيما منظمة اليونسكو التي تحمل مسئولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، داعيا الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل.
وجدد التأكيد على أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وأن قيام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما أعلنت عنه من مشاريع جديدة في مدينة القدس وما حولها يرقى إلى جرائم حرب، ويقضي على حل الدولتين وسيكون له تبعيات ونتائج تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها المسئولية عنه.
ودعا المجلس الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية إلى تنفيذ وتمويل مشاريع تدعم مؤسسات القدس وتحافظ على الوجود العربي فيها، مطالبا الدول العربية بسرعة تنفيذ قرارات القمم العربية والخاصة بدعم صمود المقدسيين على أرضهم.
وأكد أهمية المصالحة الوطنية الفلسطينية وضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ودعم جهود مصر في هذا المجال.
وأدان إسرائيل ووصفها بالقوة القائمة بالاحتلال لاستمرارها في اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها، وطالب بالإفراج الفوري عنهم، وتحسين أوضاعهم الصحية والإنسانية، والسماح لذويهم بزيارتهم.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار الظالم الذي تفرضه على قطاع غزة ومطالبتها بتوفير كافة إحتياجات سكان القطاع، بوصفها القوة القائمة بالإحتلال في قطاع غزة.