مراجعة

مع كل وقفة ومراجعة من الدولة، وصانع القرار للقطاعات والمؤسسات المتعلقة بالقطاعات الحيوية فى الدولة، الخاصة بالاقتصاد أو الإعلام أو حقوق الإنسان، وعلى الإجمال ما يتعلق بحركة المجتمع فى علاقته بمؤسسات الدولة، تخرج ثعابين من جحورها لتبث سمومها بالباطل قبل الحق، تهاجم ما يصدر من قرارات مع التركيز على النوايا قبل الأفعال، ورأينا وسمعنا هذا بشكل واضح – جدًا – خلال الأسبوعين الأخيرين فى مجالى الإعلام وحقوق الإنسان بالتحديد، فيما يتعلق بقرارات إعادة تشكيل الهيئات الإعلامية، أو قرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسمًا من قوائم الإرهاب بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقبل التطرق إلى فحوى ومحتوى القرارات السابقة بالتفصيل، أو تناولها بالمدح والقدح، تعالوا ننشط الذاكرة قليلا باستعادة الظروف، التى قادت إلى ما يمكن أن نصفه ب "موقف" الدولة وتعاطيها الحالى مع ملفي: الإعلام وحقوق الإنسان تحديدًا، ونفعل ذلك ولو – أيضا – على سبيل المراجعة.
هل يمكن أن ينكر أحد أن الإعلام كان له دور، ودخل كبير فيما آلت إليه أحوال البلاد من غليان أدى إلى انفجار 25 يناير 2011، وما تلاه من أحداث استمرت لسنوات؟!.. هل ينكر أحد الهجمات الشرسة التى تعرضت لها الدولة، ومؤسساتها، خاصة الجيش والشرطة قبل وخلال وبعد 25 يناير 2011، (ومازالت تتعرض له) من خلال الإعلام المضاد، خاصة الإخوانى ومؤسسات حقوق الإنسان، خاصة المتصهينة أو تلك التى "تعزف على نغمة من يدفع لها" ، التى كانت ولا تزال تهدف بالإساس لتمكين الجماعة الإرهابية المحظورة سياسيا، لتشق صف المجتمع المصرى، وتخلق حالة من الاحتراب الداخلى تؤدى إلى إسقاط الدولة، والخطة مجربة، وتكررت فى أكثر من دولة أجنبية قبل العربية، رأيناها فى ثورات أوروبا الشرقية الملونة التى ضربت الدول، التى انفصلت عن الاتحاد السوفيتى السابق، وبعدها تم تمرير نفس السيناريوهات فى ثورات ما سمى (الربيع العربى)؟.. وكان للإعلام فيها الدور الأكبر والأخطر، وأعطيكم مثالا واحدًا فقط من داخل المطبخ الإعلامى الذى نعرف خباياه، والمثال هو تلك الصحيفة تم تأسيسها وإصدارها خلال العشرية الأولى من القرن الحالى، وتمتلكها شركة مساهمة لعدد من رجال الأعمال، لتكون أحد بدائل الصحف القومية، وكان مسئولو صناعة المحتوى فى هذه الصحيفة يوجهون صحفييها أن ينزلوا الشارع للبحث عن مشاجرة بين المواطنين، وإن لم يجدوها يفتعلوها وينشروا عنها ويستثمروها فى إثارة الناس، وتهييجهم، وتأليبهم على الدولة والنظام والحاكم، ناهيك عن الترويج للتطبيع، والترويج لما يعرف بقيم الحداثة والليبرالية الجديدة، إلخ، وهذه الصحيفة وقنوات فضائية تم إطلاقها بالتزامن، كان التوجيه والاتفاق بشأنها بين حفنة من رجال الأعمال هؤلاء، ودول أجنبية منحت الأخيرين استثمارات وتوكيلات تجارية، بملايين الدولارات، مقابل توجيه جزء من أرباحهم لتنفيذ سياسات محددة فى الداخل، تقود هذه السياسات فى النهاية إلى غل يد الدولة عن الإعلام حتى لا تجد من يدافع عن مصالحها العليا، أو يرد هجمة ويكشف مخططات الأعداء.. ولأجل تخويف المدافعين عن إعلام الدولة تم نشر وتمرير عبارات ومصطلحات مثل: "تحرير الإعلام من قبضة النظام" ووصف إعلام الدولة بالإعلام الموجه والشمولى، ولم يلاحظ كثيرون – فى غبار المعركة – أن الذين يوجهون هذه الانتقادات لإعلامنا القومى هم المرتهنين لإعلام مرشد الإخوان، بمساندة ودعم ماردوخ الملياردير اليهودي، وصنوه حاييم صابان، وتايم وارنر، وهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، وأول من سقط فى هذا الفخ – للأسف – نخبتنا المبتلين بهم.
وللحديث بقية