المناطق الحُرة جدًا..!

مصر.. حظها قليل فى الزراعة والصناعة.. ثم التجارة الدولية (الاستيراد والتصدير).. حيث تواضع النمو والإنتاج فى الأولى والثانية، كما يصل الاستيراد لضعف حجم التصدير..
والنتيجة: أننا نستورد 65% من غذائنا من الخارج، ونعانى من آن لآخر من "شح" النقد الأجنبى وخاصة الدولار!
السبب الرئيسى فيما تقدم يعود لانخفاض معدل الاستثمار ومن قبله معدل الإدخار المحلى.
ومن هنا تلجأ الدولة لجذب الاستثمار الأجنبى ومنحه العديد من الحوافز المغرية، مثل، تحدد منطقة معينة يسرى عليها قانون خاص (المناطق الاقتصادية)، أو مناطق جغرافية لا تسرى عليها القوانين المصرية بالكامل، مع تحديد نسب من إنتاج هذه المناطق للتصدير للخارج، والسوق المحلى.. ويطلق عليها المناطق "الحُرة العامة"، وأشهرها منطقتان بالإسكندرية ومدينة نصر.. وهما يمثلان نسبة 80% من 218 منطقة، منها 209 منطقة حُرة خاصة.. وهى ميزة تمنحها الدولة لبعض الصناعات أو لرجال أعمال لتشجيعهم على زيادة الإنتاج والتصدير!
إذن.. الهدف واضح.. والوسيلة متعارف عليها، بل كنا الأقدم فى المنطقة، ومازلنا الأكبر من حيث العدد والمساحة، فماذا كانت النتيجة؟!
سوف أترك الإجابة للدراسة القيّمة التى قام بها باحث واعد بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية تحت إشراف مديرة المركز والبحوث د. عبلة عبد اللطيف، وهى متاحة على موقع المركز بالإنترنت، وقد عرضت نتائجها مع المقارنة بدولتى الإمارات وتركيا فى ندوة حضرها العديد من الخبراء والمتخصصين.
أولاً: قيمة صادرات المناطق الحُرة المصرية عام 2022 بلغت 22 مليار دولار، وتركيا 18 مليارا، والإمارات 105 مليارات دولار.
ثانيًا: معدل نموها فى مصر لا يتجاوز 2%، وفى تركيا 8%، والإمارات 12%.
التصدير للخارج: فى مصر.. كنسبة من إجمالى الصادرات 42%، وفى تركيا 65%، وفى الإمارات 96%!
نوعية المنتجات: فى مصر.. أغلب المشروعات خدمية وتخزين بنسبة 53%، بينما فى تركيا تبلغ الصناعات التحويلية نسبة 96% من أداء المناطق الحُرة بها.
حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمشرف على هذه المناطق عقّب بأن الأصل هو التركيز على الاستثمار المحلى، والهيئة تتعامل مع
67 جهة، ولذلك يفضل المستثمرون المناطق الحُرة لسهولة الإجراءات.
رئيس مصلحة الضرائب الشحات الغتورى يرى أن تلتزم المناطق بنسب مرتفعة للتصدير للخارج، وأن يقتصر إنشاء المناطق الحُرة الخاصة على صناعات وأنشطة محددة.
ختاما.. لدينا الأرض.. والعمالة.. والتمويل، ولكن ينقصنا الإدارة الخبيرة والحاسمة.