ملايين البلوجرات واليوتيوبر ومحاسبتهم ضريبيا!

متى يتم حساب ملايين البلوجر والبلوجرات واليوتيوبر المنتشرين على تطبيقات التيك توك والانتستجرام وموقع اليوتيوب ضريبيا؟!
أم أن مصلحة الضرائب عاجزة عن القيام بهذا الإجراء الضرورى لمصر فى هذه الظروف التى تمر بها الدولة المصرية؟ فهؤلاء اليوتيوبر والبلوجر يبثون يوميا العشرات من رسائلهم ويتقاضون مبالغ كبيرة من هذه التطبيقات والمواقع، والأغرب من ذلك أنهم يتقاضونها بالدولار، والكثير منهم انتقل إلى دول أخرى كالإمارات ولبنان أو الدول الأوروبية للهروب من المحاسبة الضريبية، وهذا يثير التساؤل الأهم: هل هناك قانون صدر لتنظيم عمل هؤلاء البلوجر واليوتيوبر التى أصبحت مهنة من لا مهنة له، وعمل سهل لمن يريد أى عمل ويتقاضى مبالغ رهيبة ليستطيع فى شهور قليلة ركوب السيارات الفارهة والانتقال للسكن فى الفيلات والكمبوندات التى تفتح أبوابها لهم طالما يوجد لديه الأموال اللازمة لذلك خاصة أنهم يتقاضون بالدولار واليورو والفرنك والإسترلينى وغيره من العملات الدولية..
هل يتم تحصيل ضرائب من هؤلاء؟ لا أريد أن أذكر أسماء بعينها ولكن الملاحظ أن الكل يحاول تحقيق المكاسب الخيالية والأغرب من ذلك والمدهش حقا أننا نجد الكثير بل والآلاف من الشعب، خاصة الذين يهربون من استثمار أموالهم بالبنوك يلجأون لهؤلاء البلوجر لاستثمار الأموال لديهم.. وفى النهاية يتبين أنها جريمة نصب كما حدث فى قضية البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال اللذان نصبا على العشرات من المواطنين بحجة استثمار وتشغيل أموالهم فى تجارة العقارات والسيارات وتداول العملات الرقمية غير المشروعة وتم ضبطهم فى التجمع الخامس.. وفى النهاية أصبحا خلف القضبان، وآخر هذه القضايا ضبط البلوجر إسراء محب وصاحب محل ملابس فى منطقة التجمع الخامس أيضا وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش والهيروين بعد أن رصدت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد عبد الله مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة نشاط البلوجر مع صاحب محل ملابس واستئجار شقة سكنية بمنطقة التجمع للاتجار فى المخدرات، حيث تم إخطار اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن القاهرة وتم إخطار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بعملية الضبط بعد أن نجحت الأجهزة الأمنية فى عملية الرصد والضبط وبدأت النيابة فى فتح التحقيق مع البلوجر وصاحب محل الملابس الذى كانت تقدم له إعلانات على صفحتها فى موقع التيك توك.
والسؤال الذى يطرح نفسه لكل الجهات المسئولة فى كل من مصلحة الضرائب ووزارة المالية ومجلس النواب، من المسئول عن إصدار التشريعات اللازمة إذا لم تكن هناك تشريعات يتم من خلالها محاسبة الملايين أو بالأدق مئات الآلاف من البلوجر واليوتيوبر الذين يستغلون هذه التكنولوجيا الجديدة جيدا لتحقيق المكاسب المالية لدفع ضريبة الدولة؟!