الفاتورة الإلكترونية.. تحاصر الاقتصاد غير الرسمي

أكد مسئولون وخبراء، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي اتجهت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب لتطبيقها، إضافة إلى كونها تسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية، تعد ركيزة أساسية في عملية الإصلاح الاقتصادي، فهي تسهم في القضاء على الاقتصاد غير الرسمي.
وأصدرت مصلحة الضرائب قراراً بإلزام 3737 من الشركات المسجلة فى مأموريتي الاستثمار والمساهمة، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتباراً من منتصف ديسمبر المقبل، موضحة أنها ستتيح على موقعها الإلكتروني خدمة تمكن الممولين والمسجلين الذين شملهم قرار الإلزام الجديد رقم 443 لسنة 2021، عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم، والتأكد من وجودهم بقرار الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
علا عبد الرشيد
قال وزير المالية محمد معيط، فى وقت سابق إن تفعيل المنظومة يعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي، كما أنها تعد خطوة رئيسة لتطوير المنظومة الضريبية.
وأوضح أن أهداف تطبيق الفاتورة الإلكترونية الجديدة عديدة، أهمها رفع كفاءة الفحص الضريبي، ما يسهم فى تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، مؤكداً على أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة فى التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.
وتوقع الوزير ارتفاع إيرادات الضرائب بعد استكمال المشروع إلى مثليها، من تريليون جنيه (63.897 مليار دولار) إلى تريليوني جنيه (127.795 مليار دولار).
ركيزة أساسية
وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تعمل فى إطار توجهات القيادة السياسية ورؤية وزير المالية، الدكتور محمد معيط، من أجل التحول الرقمي، وأن نكون فى مصاف مصالح الضرائب العالمية التي تقدم خدمات ضريبية متطورة تحظى بثقة الممولين مما يسهم فى نمو الاقتصاد، كما تتضمن رفع كفاءة الإدارة الضريبية، مما يسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية، حيث تعد مصلحة الضرائب المصرية ركيزة أساسية فى عملية الإصلاح الاقتصادي. وأكد أهمية الدور الذي تقوم به غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، موضحا أن الغرفة تعاونت مع المصلحة فى وضع معايير وأسس فحص النظم المحاسبية إلكترونيًا، بالإضافة إلى العمل على عقد اتفاق حول اعتماد البرمجيات المصرية والأجنبية العاملة فى السوق المصرية.
شمول مالي
وقال المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: فخورون باستكمال مسيرة التعاون المشتركة مع مصلحة الضرائب المصرية أحد أهم شركائنا فى الدفع بقاطرة التحول الرقمي وتحقيق رؤية الدولة فى منظومة الشمول المالي وتسهيل تطبيق مفاهيم الفاتورة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وغيرها من الخدمات الرقمية الحديثة التي من شأنها موازنة المعادلة ما بين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال وبين رؤية الدولة فى تعزيز مكانتنا على الخريطة العالمية للتحول الرقمي.
طفرة غير مسبوقة
وأكد المهندس حازم نبيل، نائب الرئيس التنفيذي لتأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، أن ما تشهده مصر هو طفرة غير مسبوقة فى مجال التحول الرقمي، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات ، والخطط والاستراتيجيات لنشر الخدمات الرقمية، ودمج الحلول الرقمية والترويج لها وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع، قائلًا إن كل ما نشهده يأتي تحت مظلة استراتيجية فعالة للتحول نحو مجتمع رقمي، ويشارك فى تنفيذها مؤسسات الدولة، وفى طار استراتيجية مصر الرقمية التي تشرف على تنفيذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح حازم نبيل أنه بالتوازي مع هذه الطفرة، كان من الطبيعي أن تشهد مصر زيادة فى المعاملات الإلكترونية سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أنه فى ظل ما يعيشه العالم حاليًا من انتشار وباء كورونا المستجد وزيادة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية ذات الحجية القانونية، وهو ما يوفره قانون التوقيع الإلكتروني فى مصر، حيث منح كلا من التوقيع الإلكتروني والمحررات الإلكترونية نفس قوة الإثبات المقررة للكتابة التقليدية بشرط استيفاء الشروط الفنية والتقنية المنصوص عليها فى القانون واللائحة حتى تكون مؤهلة للتمتع بهذه الحجية.
تحول تاريخي
وأوضحت رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك تحولا تاريخيا تشهده مصلحة الضرائب حاليًا فى التحول للرقمنة لرفع كفاءة الأداء الضريبي بدعم من وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، بما يعكس أهمية التحول الرقمي كركيزة مهمة للتنمية وتحقيق الإيرادات الضريبية العادلة باعتباره الدافع الأكبر لتعزيز الإنفاق على تحسين المعيشة والإنفاق التنموى.
وأشارت «معاون رئيس مصلحة الضرائب»، إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030 ، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ، ورفع كفاءة الفحص الضريبى ، بما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم ، مؤكدة أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة فى التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.