مازلنا مع نتائج البحث الذى أجراه جهاز التعبئة والإحصاء حول ميزانية الأسرة المصرية، والذى كشف عن زيادة نسبة الفقر فى مصر عام 2018 مقارنة بعام 2015 بحوالى 4%. وأعتقد أن المشكلة ليست فى الزيادة بتلك النسبة، ولكنها فى نسب الزيادة المتدرجة سنويًا منذ عام ألفين وحتى العام الماضى، على الرغم من كافة الجهود التى بذلت، ومازالت تبذل للحد منه. وقد كانت نسبة الفقراء حوالى 17% من إجمالى عدد السكان عام ألفين، وبلغت العام الماضى 32.5%. هذا مع أننا أنجزنا برنامجًا للإصلاح الاقتصادى فى نهاية التسعينات، ثم حققنا معدلات نمو اقتصادى مرتفعة قبل عام 2010، وبعد انتهاء السنوات العجاف التى تلت أحداث يناير 2011، تمكنا مؤخرًا من إنجاز برنامج جديد للإصلاح الاقتصادى.. أشاد الجميع بنتائجه. أقول ذلك.. وأنا أعلم تمامًا – بحكم التخصص – أن جميع دول العالم بها نسب مختلفة من الفقراء، وأولهم أمريكا التى تعد «قبلة» المهاجرين إليها من كل الجنسيات، وظاهرة «متشردى الشوارع» بها لا تخفى على الجميع. ولكننا نأمل الأفضل دائمًا، ولذلك نبحث وندرس الأسباب ونستعرض أساليب المكافحة، فكلنا مصريون ومن حق الجميع أن يعيش حياة كريمة. ولكن قبل الدخول فى التفاصيل.. لابد من التمييز بين نوعين من الفقر، أولهما ما يسمى بالفقر المادى؛ وهو عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفرد أو الأسرة مجتمعة، وخاصة الطعام والملبس والمكسن، وخدمات التعليم والصحة والنقل. أما النوع الثانى؛ هو ما يسمى بالفقر المدقع، أو الفقر متعدد الأبعاد، أى لا يستطيع توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء ولا الخدمات الأخرى المطلوبة. ومن هنا جاء ما يسمى ب «خط الفقر» القومى.. وهو النوع الأول، وكل من يقف على هذا الخط يعد فقيرًا، وكلما تبتعد عنه إلى أعلى فالوضع أفضل، أما إذا أوقعك حظك العاسر تحت هذا الخط فأنت من الفقراء المدقعين حتى لو كنت «متشعبت» فيه! ونتائج البحث تشير إلى احتياج الأسرة إلى دخل سنوى لا يقل عن 8 آلاف و800 جنيه لكى تظل على هذا «الخط »، وإذا انخفض هذا الدخل إلى 5 آلاف وحوالى 900 جنيه، فقد سقطت الأسرة إلى ما دونه، وأصبحت من ذوى الفقر المدقع! وقد كشف البحث أيضا أن أغلب الفقراء فى مصر ممن يعيشون فى ريف الوجه القبلى، وهؤلاء يمثلون 25% من سكان مصر، ولكنهم يمثلون حوالى 52% من الفقراء على مستوى الجمهورية، ولله الحمد أن أغلبهم ليس من أصحاب الفقر المدقع والذى لا تزيد نسبته العامة عن 6% من إجمالى السكان مع أنه زاد بنسبة الضعف أيضا مثل خط الفقر العام، حيث كانت نسبته عام 2015 حوالى 3%. وما يثير الدهشة أن ريف الوجه القبلى شهد انخفاضًا فى مستويات ونسب الفقر مقارنة مع مدنه وكذلك مع مدن وريف الوجه البحرى خلال الثلاثة أعوام الماضية! ذلك مع استحواذ محافظة أسيوط على أعلى نسبة من الفقراء بين سكانها حيث بلغت حوالى 67%، بينما لم تزد نسبة الفقراء فى محافظة بورسعيد عن 7.6% فقط من سكانها. ولكن من هم الفقراء فى مصر؟ والإجابة: هم كل ما دون الحاصلين على شهادة جامعية أو شهادة فوق المتوسط ولا يعملون بانتظام مع التدرج للأسوأ فى نسب الفقر، حيث احتل «الأميون» رأس قائمة الفقراء فى مصر، فنسبة الفقراء بينهم حوالى 40% بينما كانت نسبة الفقراء فى الشهادات العليا حوالى 5.5% فقط! والمعنى أن التعليم المنخفض هو أكثر العوامل ارتباطًا بمخاطر الفقر فى مصر. هذا عن التعليم، فماذا عن طبيعة العمل؟ لقد ثبت أن هناك علاقة ارتباط واضحة بين العمل فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال وبين مستوى الاكتفاء أو مسافة الابتعاد عن الفقر، فنسبة الفقراء فى هذا القطاع لا تتعدى 19%، بينما تصل بين العاملين فى القطاع الخاص إلى 28.5%، وترتفع بين العاملين فى غيرهما إلى حوالى 43%. كما أن هناك أيضا ارتباط وثيق بين الاستقرار فى العمل وحالة الفقر، حيث يعمل حوالى 80% من غير الفقراء فى عمل دائم. أما بالنسبة لعلاقة الفقر بحجم أفراد الأسرة، فقد ثبت أن 7% فقط من الأفراد الذين يعيشون فى أسر بها أقل من 4 أفراد، يعدوا فقراء، بينما ترتفع تلك النسبة إلى حوالى 49.5% للأفراد الذين يعيشون فى أسر بها من 6 إلى 7 أفراد، ثم تزيد النسبة إلى أكثر من 75% إذا بلغ عدد أفراد الأسرة 10 أفراد. وقد حاولت الدولة مكافحة هذه الظاهرة (الفقر) من خلال خطين متوازين، أحدهما نقدى ويتمثل فى برامج المساعدة الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة، والثانى عينى من خلال توفير بعض السلع الضرورية مثل الخبز والأرز وغيرهما من خلال بطاقة التموين. وقد كشف البحث أن الأسر التى تعيش فى الريف أكثر استفادة من الدعم الغذائى مقارنة بالأسر التى تعيش فى المدن. ولكن المشكلة أن الأسر الريفية أصبحت تستهلك أكثر من الخبز المدعم يفوق ما تستهلكه ذات الأسر فى المدن! على أية حال.. لقد ثبت بالبحث والدراسة والتحليل أن عدم التعليم والإفراط فى الإنجاب هما أهم سببين للفقر، ومن ثم لابد من مكافحة ظاهرة التسريب من التعليم وخاصة فى مراحله الأولى، وأيضا لابد من العودة الحاسمة لتطبيق برامج تنظيم الأسرة وتحديد النسل.. فلن تكرر ظاهرة «أفواه وأرانب»!
