تصاعدت وتيرة التوقعات بحدوث تطورات سريعة للأزمة الليبية تتعلق بإنجاز تشكيل الحكومة وحدوث توافق دولى عربى على صيغ للحرب على داعش فى ليبيا حتى لا تضاعف من شدة الأزمة وأن تكون فى سياق يساعد الشعب والحكومة والأطراف المتصارعة للخروج إلى أفق يؤدى إلى بناء ليبيا الجديدة التى تستوعب الجميع والتوصل إلى حكومة محايدة تتمكن من القيام بمهامها دون اعتراض طرابلس أو بنغازى وأن تتوحد كل السواعد الليبية على كلمة سواء بعد صراع مزَّق أوصال المدن وأتى على كل مصالح الشعب الليبى، وخلال أيام ستتضح الرؤية الغربية التى تحدثت كثيرًا عن تدخل عسكرى وهو الأمر المحفوف بالمخاطر نظرًا للمساحات الشاسعة لليبيا وتركيبة شعبها الذى يرفض صيغ الاحتلال والتدخل الغربى. وقالت مصادر ليبية مطلعة إن الوضع فى البلاد مازال بعيدًا عن الاستقرار والسيطرة حتى بعد تشكيل الحكومة لأسباب من بينها جحيم الأطماع الخارجية والاقتتال الداخلى والصراع بين الحاضر والماضى وثأر الغرب من ثورة الفاتح وأنصار القذافى وقال فى تصريحات خاصة ل «أكتوبر» إنه بمجرد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة ستطلب التدخل العسكرى تحت مبرر فرض الأمن والحرب على داعش وقال فى هذه الحالة فإن هناك ثلاث سيناريوهات فى انتظار ليبيا النموذج العراقى وانشاء منطقة خضراء لأن الحكومة لن تستطيع مباشرة عملها من طرابلس وتوقيع عقود النفط والغاز وحتى إقامة قواعد عسكرية ومنها سوف تتحول ليبيا إلى نموذج الصومال وأيضًا أفغانستان لأن القوات الأجنبية لن تنعم بوجودها فى ليبيا وسوف يقابلها مجموعة ليبية مشهود لها برفض التدخل الخارجى وشدد على أهمية أن يتحد أهل ليبيا بالتنازل لبعضهم البعض أفضل من التنازل للخارج وأن يتم تشكيل حكومة محايدة لا تنحاز لطرفى الصراع بين الماضى والحاضر، خاصة أن الماضى يشكل 70% من كفاءات الدولة الليبية والذين تم إقصاؤهم واستبعادهم وهذه المجموعات لن تقبل بأية حكومة ومن ثم فالحل الأولى يتطلب تشكيل حكومة محايدة والعمل على إعادة بناء القوات المسلحة ولم يستبعد المصدر أن يحاول الرئيس الأمريكى الدفع بالحلول للأزمة الليبية قبل الانتخابات الرئاسية الجديدة وقال لكن الحل لن يكون فى مصلحة الشعب الليبى. وكان وزير الخارجية سامح شكرى قد حرص على مناقشة الأزمة الليبية مع الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن خاصة فى ظل تصعيد ورقة التدخل العسكرى الأمريكى والغربى فى ليبيا حيث ترى مصر أن التعامل مع الملف الليبى يجب أن يكون شأن داخلى ودور داعم من دول الجوار ورفع الحظر عن توريد السلاح لتقوية الجيش الليبى وتمكينه من فرض الأمن وإنهاء الصراع وحتى الحرب على داعش وقد أوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن مشاورات شكرى وجون كيرى تناولت الأوضاع الأمنية المتردية فى ليبيا والجهود المبذولة لتشكيل حكومة الوفاق الوطنى، حيث اتفق الجانبان على أهمية التحرك العاجل من أجل تشكيل حكومة الوفاق الوطنى وتمكينها من أداء مهامها الرئيسية فى مجال مكافحة الإرهاب وتوفير الخدمات الرئيسية للمواطن الليبى. يذكر أن المجلس الرئاسى الليبى المدعوم من الأممالمتحدة قد طلب مؤخرًا من البرلمان المعترف به دوليا تمديد المهلة الممنوحة له للتقدم بتشكيلة جديدة لحكومة الوفاق الوطنى لأسبوع إضافى، ومعروف أن المجلس الرئاسى الذى يعمل على تشكيل حكومة الوفاق الوطنى، قد تم تشكيله فى يناير الماضى، برئاسة رجل الأعمال فايز السراج وكان أعضاء المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية قد صوت بمدينة الصخيرات بالعاصمة المغربية، بالإجماع على تشكيل حكومة مصغرة تتكون من 12 حقيبة وزارية، وأن تتم مداولة الأسماء المطروحة لنيل الحقائب، خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام. وقال عضو المجلس الرئاسى الذى عين كناطق رسمى فتحى المجبرى إن قرار تشكيل حكومة مصغرة تتضمن 12 وزيرا اتخذ بالإجماع، مشيرًا إلى أنه سيساهم فى تقديم حكومة أزمة، تتماشى مع المرحلة الحرجة التى تمر بها ليبيا والتى تحتاج حكومة سريعة التحرك، خاصة فى المجال الإغاثى والتنشيط الاقتصادى، بالإضافة إلى الملف الأمنى الأهم والأبرز. ويتعيّن على المجلس الرئاسى لحكومة التوافق تقديم تشكيلته الجديدة. وكان المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى فتحى عبد الكريم المريمى قد أوضح أن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح عيسى التقى المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر فى مدينة شحات، وأكد أن اللقاء استعرض آخر المستجدات حول التشكيلة الوزارية المصغرة التى طالب بها مجلس النواب بعد أن رفض التشكيلة الوزارية الأولى التى قدمها المجلس الرئاسى للحكومة والتى تكونت فيما مضى بعدد 32 وزيرًا. وأكد المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى أن الاجتماع تطرق لمكان عمل الحكومة المزمع تشكيلها على أن يكون فى العاصمة طرابلس بحماية وتأمين الجيش الليبى والشرطة والجهات الأمنية التى تتبع الدولة الليبية وعدم تدخل الميليشيات والتنظيمات العسكرية الخارجة عن القانون، مشددًا على أن التشكيلة الوزارية المصغرة ستكون توافقية يرضى عنها ويعطيها ثقة مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل فى اعتماد الحكومة. يذكر أن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى قد التقى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرًا وناقشا مجمل التطورات السياسية فى ليبيا، حيث أعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره لما تبذله مصر من جهود مقدرة من أجل تعزيز السلام والاستقرار فى ليبيا، مشيرًا إلى حرصه الدائم على التواصل والتنسيق مع الجانب المصرى من أجل الدفع قدماً بالعملية السياسية فى ليبيا. وقد أوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد على دعم مصر للعملية السياسية فى ليبيا تحت رعاية الأممالمتحدة وللجهود الرامية إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطنى. وأكد الرئيس حرص مصر على تقديم كافة أشكال المساعدة لمؤسسات الدولة الليبية الشقيقة حتى تتمكن من أداء مهامها فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضى الليبية. وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس أشار إلى أهمية تهيئة المناخ السياسى الملائم للنهوض بليبيا اقتصادياً وأمنيًا، بما يلبى تطلعات الشعب الليبى فى مستقبل أفضل. كما أكد الرئيس على أهمية رفع الحظر المفروض على توريد السلاح للجيش الليبى وتقديم الدعم اللازم له باعتباره الركيزة الأساسية لمواجهة خطر الإرهاب المتصاعد فى ليبيا والذى يهدف إلى النيل من أمنها واستقرارها ودفعها نحو الفوضى والانقسام، مشيرًا إلى أهمية العمل على وقف إمداد التنظيمات الإرهابية فى ليبيا بالمال والسلاح والتصدى لكافة الأطراف التى تعبث بمقدرات الشعب الليبى ومستقبله.
