نفى د. رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، ما تداولته بعض وسائل الإعلام - مؤخرًا- من إعداد مشروع لتجريم الدروس الخصوصية ينص على عقوبة السجن للمدرس من 5 سنوات إلى 15 سنة وغرامة من 10 ألآف جنيه إلى 100 ألف جنيه ومنح مديرى المدارس والإدارات التعليمية الضبطية القضائية. وأوضح ل «أكتوبر» أنه جار حاليًا الإعداد لمشروع قانون موحد للتعليم حيث انتهت اللجنة التى تم تشكيلها لإعداده من مراجعة المواد من (1) وحتى (70) والتى تضمنت تنظيم مواد رياض الأطفال والتعليم الأساسى.. مؤكدًا أن اللجنة لم تتطرق إلى باب أعضاء هيئة التدريس حتى تاريخه مما يؤكد أن ما أوردته بعض وسائل الإعلام بشأن تجريم الدروس الخصوصية لا أساس له من الصحة.. لافتًا إلى أن اللجنة مستمرة فى استكمال ومراجعة مواد القانون الجديد.. ومن المقرر عقب الانتهاء من كل مواده طرحه للحوار المجتمعى.