نفت وزارة التربية والتعليم ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن الانتهاء من إعداد مشروع قانون "تجريم الدروس الخصوصية" تمهيدا لاحالته إلي لجنة التعليم بالبرلمان لمناقشته وبشأن نص المشروع علي عقوبة سجن المدرس من 5 إلي 15 سنة وفرض غرامة تتراوح من 10 إلي 100 جنيه ومنح مديري المدارس والإدارات والمديريات التعليمية الضبطية القضائية. قال د. رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام إن اللجنة التي تم تشكيلها انتهت من دراسة ومراجعة المواد من "1" حتي "70" والتي تضمنت مواد رياض الاطفال والتعليم الاساسي بحلقتيه "الابتدائية والاعدادية" ومرحلة التعليم الثانوي والتعليم الخاص دون أن تتطرق إلي باب أعضاء هيئة التدريس حتي تاريخه ومن ثم ما أوردته بعض وسائل الإعلام بشأن تجريم الدروس الخصوصية لا أساس له من الصحة. أشار حجازي إلي أن اللجنة مستمرة في استكمال دراسة ومراجعة مواد القانون الجديد ومن المقرر طرحه للحوار المجتمعي عقب الانتهاء من كل مواده.
