خطوات جديدة لحل أزمة العمالة المصرية فى ليبيا

فى خطوة جديدة بطريق استعادة مصر دورها الريادى بالمنطقة، وحصلت مصر على عضوية لجنة الصياغة بالاجتماع الإقليمى لمنظمة العمل الدولية خلال فعاليات الاجتماع الثالث عشر للمنظمة بمشاركة دول نيجيريا ومالاوى والجابون وتنزانيا، وحصلت الحكومة المصرية على منصب مسئول الاتصال بين الحكومات الإفريقية، فضلًا عن لجنة تطبيق معايير العمل الدولية خلال الدورة القادمة رقم (105) لمؤتمر العمل الدولى الذى سيعقد فى يونيو 2016 من العام القادم.
وعقد جمال سرور وزير القوى العاملة عدة لقاءات خلال الاجتماع ال 13 للمنظمة أهمها مع مسعود محمد وزير العمل والشئون الاجتماعية بدولة ليبيا، لمناقشة أوضاع العمالة المصرية فى ليبيا التى تعانى من عدم استقرار الأوضاع هناك وتطرق اللقاء إلى وجود أعداد غير رسمية من هذه العمالة داخل ليبيا خرجت بطريقة غير شرعية عبر المنافذ البرية وأن أغلب العمالة هناك هى عمالة التشييد والبناء والزراعة وصيد الأسماك والعمالة الموسمية ومدرس التعليم قبل الجامعى والتمريض والأطباء والمهندسين فى مجالات العمارة والإنشاءات وقال الوزير جمال سرور إن هذه العمالة للأسف الشديد لم توقع أية اشتراطات لحمايتها مع أصحاب الأعمال وهو ما جعل أوضاعهم تستدعى تدخل وزارة القوى العاملة ولذلك كان لقاء الوزير المصرى مع نظيره الليبى لمناقشة أوضاع العمال المصريين وكيفية حل مشاكل هذه العمالة أو عودتهم إلى مصر، كما التقى سرور بعثمان إبراهيم نائب وزير العمل والشئون الاجتماعية بالصومال وكان أهم محاور اللقاء هو تقدير التعاون بين الوزارتين فيما يتعلق بمجال التدريب والتشغيل وإمكانية إبرام برتوكول للتعاون الفنى بين البلدين فى هذه المجالات، وأوضح سرور أنه تمت مناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولى بمنطقة العمل الدولية تحت عنوان «تنمية شاملة ومستدامة» فى إفريقيا بتوفير العمل اللائق الذى تحرص عليه منظمة العمل الدولية فى كل المحافل الدولية، وأجرى حوارًا رفيع المستوى بعنوان «العمل اللائق فى إفريقيا فى سباق ما بعد عام 2015».
الحقوق والحوار الاجتماعى من أجل نمو شامل وتنمية مستدامة بالإضافة إلى مناقشة الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى القطاع المنظم فى إفريقيا والمضى قدمًا فى هذا الشأن لوضع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة تأمينية وصحية شاملة.