أكبر مموليها الملياردير اليهودى «جورج سوروس» التاريخ الأسود لمنظمة «هيومان رايتس»

لم تترك منظمة «هيومان ووتش» أى حدث يمر على مستوى العالم دون أن تضع بصمتها عليه وفق أجندات ورؤى سياسية موجهة تخدم أهداف بعينها فمن الوضع فى سوريا مرورًا بأزمة اليمن انتهاء بالوضع المصرى أصدرت المنظمة مئات التقارير التى تشير إلى تزييف الحقائق وتخالف الواقع، بما يخدم أهداف مشبوهة فالانتخابات البرلمانية التى تجرى حاليًا على أرض الوطن لن تمر مرور الكرام بالنسبة لهذه المؤسسة الخادعة!
ولم يكن تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأخير بشأن نتائج التحقيق الذى أجرته حول ملابسات فض اعتصام رابعة، وما روجته من أكاذيب لا تمت للحقيقة بصلة، إضافة إلى مطالبتها بإجراء تحقيق دولى بشأن نتائج عملية الفض، أمرًا مفاجئًا، فهذه المنظمة – التى يمكن أن نضع علامات استفهام كثيرة حول تمويلها وأهدافها- دأبت على نشر العديد من التقارير والمعلومات الخاطئة عن الأوضاع فى مصر بعد ثورة 30يونيو، ولا تترك أية فرصة لمهاجمة مؤسسات الدولة المصرية وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
لم تقف الحكومة المصرية صامتة تجاه تجاوزات هذه المنظمة، وردت وزارة الخارجية بقوة على التقرير الأخير، فوصفته بالخسيس وغير الموضوعى، والذى يفتقر لأدنى معايير المصداقية والحيادية، معتبرة أنه صدر عن جهة غير ذات صفة، ومشهود لها دوليًا بالانتقائية وعدم المصداقية.
ولا تعد مصر الدولة الوحيدة التى تعانى من تجاوزات هذه المنظمة المشبوهة، والتى تتحرك فى إطار أجندة سياسية خاصة، حيث نجد أن المنظمة التى تصدر تقاريرها حول ما تسميه تقصى الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان فى العالم، تركز على دول محددة، فى حين تغض الطرف عن دول أخرى.
وخلال السنوات الأخيرة، دأبت المنظمة على شن هجوم شديد اللهجة على بعض دول الخليج، مدعية أن حكومات هذه الدول لا تحترم حقوق الإنسان، فى الوقت الذى التزمت فيه الصمت التام تجاه الممارسات الأمريكية والإسرائيلية الوحشية، التى ارتكبت خلال ما يسمى الحرب على الإرهاب، والحرب الدموية فى العراق وأفغانستان، بالإضافة للعدوان الإسرائيلى المتواصل على الفلسطينيين.
كما رأينا صمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» تجاه جرائم التعذيب الوحشية التى ارتكبتها القوات الأمريكية فى سجن أبوغريب وسجن جوانتانامو، واكتفائها بالدعوات لإغلاق هذه السجون.
ويتعرض أداء «هيومان رايتس ووتش» لانتقادات واسعة، وفى هذا السياق شن الحائزان على جائزة نوبل مايريد ماجوير، وأدولفو بيريز، ومعهما أكثر من مائة شخصية دولية وأكاديمية مرموقة، هجوما حاداً ولاذعا على المنظمة، وذلك فى خطاب تم توجيهه فى مارس الماضى إلى مديرها كينيث روث، حيث اتهم موقعو الخطاب المنظمة بالوقوع تحت تأثير الحكومة الأمريكية وخدمة توجهاتها، واستعرض الخطاب العديد من الحالات الواضحة لهذا التأثير، أشار إلى سياسة ازدواجية المعايير الممنهجة التى تعتبر أول التجاوزات الجلية التى تنتهجها المنظمة الأمريكية، فالمنظمة غضت الطرف تمامًا عن السياسات الأمريكية التى أدت - كما يشير الخطاب - إلى انتهاكات عنيفة وخطيرة خاصة بحقوق الإنسان دون أى إشارة أو إدانة من تلك المنظمة.
وجاء فى الخطاب أن المنظمة لم تدن الأفعال الأمريكية فى هاييتى، حينما اختطفت الولايات المتحدة الرئيس الهاييتى، وتسبب التدخل الأمريكى عام 2004 إلى مقتل الآلاف، كما تجاهلت المنظمة انتقاد سياسات وكالة الاستخبارات الأمريكية وكذلك شهادات شهود العيان التى أوردتها صحف دولية مثل «ديرشبيجل» الألمانية وقناة «بى بى سى» حول ما اقترفته وكالة الاستخبارات والقوات الأمريكية، من فظائع وجرائم تعذيب واحتجاز قسرى فى قاعدة باجرام الجوية فى أفغانستان، وكذلك فى السجون السرية التابعة للولايات المتحدة خارج أراضيها ومنها السجون التى كانت موجودة على الأراضى الصومالية.
وأشار الخطاب إلى أن تلك الازدواجية هى نتاج مباشر لفقدان استقلالية المنظمة، حيث تم رصد العديد من الحالات التى تنقل فيها موظفون بين الإدارة الأمريكية ومناصب فى المنظمة أو من حلف الناتو الذى تهيمن الولايات المتحدة عليه، وهو ما أدى إلى فقدان الشفافية والانحراف عن المهنية أدت إلى غض طرف المنظمة عن العديد من الجرائم التى ارتكبتها واشنطن. كما لفت الخطاب إلى وجود خافيير سولانا فى مجلس إدارة منظمة هيومان رايتس ووتش، والذى شغل فى السابق منصب سكرتير عام حلف شمال الأطلنطى (الناتو) خلال ضربات الحلف ضد يوغوسلافيا. كما انتقد الخطاب تجاهل المنظمة لانتقاد هجمات الحلف ضد سوريا والتى أدت إلى مقتل عشرات المدنيين السوريين، وكذلك مقتل 72 مدنيا ليبيا خلال حملة الحلف الجوية ضد ليبيا، بل قيام أعضاء المنظمة بمدح السياسات الأمريكية وحلف الناتو بدعوى أنها تخدم الربيع العربى.
كل هذا يؤكد الشبهات حول علاقة «هيومان رايتس ووتش» بالمخابرات الأمريكية وهو ما تؤكده أيضا نشأة المنظمة فى عام 1978 عن طريق المخابرات المركزية الأمريكية «سى آى ايه» تحت مسمى «لجنة مراقبة اتفاقيات هلسنكى» وكانت مهمتها المعلنة مراقبة مدى امتثال دول الكتلة السوفيتية للأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان فى اتفاقيات هلسنكى، وسرعان ما تطورت المنظمة، ونمت فى أنحاء أخرى من العالم بأسماء مماثلة، من بينها «امريكاز ووتش» و«أفريكا ووتش» و«ميدل إيست ووتش»، وتوحدت جميع اللجان عام 1988 فيما بات يعرف بمنظمة «هيومان رايتس ووتش» أو «مراقبة حقوق الإنسان»، وكان يرأسها منذ إنشائها وحتى سنة 1999 مؤسسها اليهودى الديانة صهيونى التوجه روبرت برنشتين، وهو الآن رئيسها الشرفى، وتعتمد ميزانية المنظمة على المنح والتبرعات، وأكبر متبرع لها هو الملياردير الأمريكى اليهودى المعروف جورج سوروس.
وفى الوقت الحالى تعتبر منظمة «هيومان رايتس ووتش» أكبر منظمات حقوق الإنسان فى الولايات المتحدة حيث يعمل لديها حوالى 180 مختصًا متفرغًا فى مختلف أنحاء العالم، وتنشر سنويًا أكثر من 100 تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان فى حوالى 80 دولة، وتتخذ من نيويورك مقرًا دائما لها، ويتبع لها مكاتب فى لندن، وبروكسل، وموسكو، وسان فرانسيسكو، وهونج كونج، وواشنطن، ولوس أنجلوس. وتقيم مكاتب مؤقتة عند الضرورة، وفى بعض الدول، لا تمتلك لا مكتبا ولا تمثيلا وتعمل سرّا دون تصاريح، الأمر الذى يجعل تقاريرها، غير المبنية على وثائق رسمية، مشبوهة ومغلوطة.