«انقسام ليبى حول حكومة «الوفاق» !

حالة من الضبابية تعيشها ليبيا الآن رغم ما أشيع حول قرب التوصل إلى اتفاق، فبين مؤيد ومعارض للاتفاق من الطرفين يعيش الشعب الليبى حالة من عدم الفهم، حيث تبرز تصريحات من كلا الجانبين تؤيد ما تم التوصل له إلا أنه ما يلبث أن يظهر مسئول آخر ينفى موافقة فريقه على الاتفاق وكأن المسئولين الليبيين يتبارون فى ضياع المستقبل الليبى.. رغم التحذيرات التى اطلقها المجتمع الدولى بفرض عقوبات على رافضى الحكومة الجديدة ولكن يبدو أنه فى حال انتهاء ازمة الحكومة إلا أنه تنتظر الليبيين معارك على رأسها صياغة الدستور.. فعلى المستوى الداخلى رفض المؤتمرالوطنى غير المعترف به دوليا تسمية الحكومة وتمسك بإقصاء اللواء حفتر من المشهد ومحاكمته بتهمة تدمير بنغازى، أما مجلس النواب فبعد جلسة ساخنة علق مجلس النواب جلستة للتشاور بعد انسحاب ثلثى الأعضاء حيث اتخذ النقاش اتجاهين الأول الموافقة على الحكومة بشرط عدم المساس بالمسودة الرابعة للاتفاق السياسى التى تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى، فى حين يطالب الاتجاه الثانى بالحصول على ضمانات بعدم المساس بقيادة الجيش، وقدعقد مجلس النواب اجتماعًا فى طبرق لمناقشة التعديلات على الاتفاق السياسى بالصخيرات، كاملة النصاب حيث حضرها ما بين 120 إلى 125عضوًا، وترأسها رئيس المجلس عقيلة صالح قويدر، بينما تغيب عن الجلسة النائب الأول لرئيس المجلس محمد شعيب واتجه المجلس إلى اتهام الأمم المتحدة بفرض أجندة على الشعب الليبى خاصة وان إعلان الحكومة جاء مخالف لما تم الاتفاق عليه والتوقيع علية بالأحرف الأولى.
وقد رفض ليون تعامل مجلس النواب بانتقائية مع تشكيلة حكومة الوفاق المعلنة، مطالباً بالتعامل معها كحزمة واحدة على حد تعبيره ووجه ليون رسالة إلى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب قائلا أنه يجب على مجلس النواب التعامل مع نص الاتفاق السياسى الليبى وملاحقة المختلفة بما فيها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق وأن الاتفاق جاء ثمرة جلسات مكثفة طيلة سنة ماضية بين أطراف متعددة وانه تم تمثيل كل هذه الأطراف فى نص الاتفاق ووجه الدعوة إلى رئيس مجلس النواب لحشد الدعم اللازم بين النواب لضمان إقراره معتبرا إياه حلا سياسيا عادلا ومرضيا لكل الأطراف ويمكن من خلالة الخروج من الأزمة.
وردا على تصريحات ليون خرجت فى بنغازى تظاهرات حاشدة احتجاجاً على ما جاء فى مخرجات الاتفاق الذى عرضه ليون واصدر تجمع تظاهرات بنغازى بيانا رفض فيه ما اعتبره انتهاكا لمسودة الاتفاق مع رفض الأسماء المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة كما دعا البيان مجلس النواب للانسحاب الكلى من الحوار والدعوة إلى حوار ليبى - ليبى، كذلك رفض ما وصفه بتهديدات الدول الكبرى لفرض أجندات على الشعب الليبى، وضرورة دعم الجيش الوطنى الليبى والبرلمان المنتخب شرعيًّا.
ومن جهتها، أعلنت غرفة عمليات طرابلس أن كل من يحاول أن يعيد خطاب النظام السابق، ويرفع أعلامه وشعاراته، فإنه لا يمثل المؤسسة العسكرية، وأكدت الغرفة فى بيان لها أن أى حراك عسكرى أو مدنى لم تعلن عنه مسبقًا فإن ما يترتب عليه من نتائج أو اشتباكات يتحمل مسئوليته من قام بتنظيمه أو أصدر الأوامر بتنفيذه. إلا أن مجلس البلدى فى الشقيقة وأعيان المشاشية كان له موقف مغاير حيث اعلنوا تأييدهم تشكيل حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج، والمقترح من قبل رئيس البعثة الأممية برناردينو ليون فى الثامن من الشهر الحالى ودعا المجلس البلدى بالشقيقة ومجلس الحكماء والشورى وأعيان المشاشية، فى بيان لهم الأمم المتحدة للمساهمة بجدية فى حل الازمة الليبية خاصة بعد تعثر الحوارات ولجان المصالحة الليبية، من جهه أخرى يبارك المجلس البلدى بالشقيقة ومجلس الحكماء والشورى وأعيان المشاشية حكومة الوفاق الوطنى، ويدعو المجالس البلدية والعسكرية وكل الأطراف المتنازعة كافة لمباركتها. ومازال الشارع الليبى يعانى من تباين وجدل كبير بشأن ردود الأفعال على اتفاق الصخيرات بين مؤيد لهذه الحكومة ورافض لها حيث خرجت مظاهرات عدة فى مختلف المدن الليبية تندد بالحكومة وتطالب مجلس النواب الليبى رفضها، وكانت أغلب التحفظات والتنديدات على اقتراح ليون تولى عبدالرحمن السويحلى رئاسة المجلس الأعلى للدولة، كما قامت عدة مجالس بلدية وبعض نواب البرلمان بإصدار بيانات ضد هذه الحكومة. أما دوليا فقد تعهد ممثلو 40 دولة بالإضافة إلى الأمم المتحدة، بدعم الحكومة الليبية الجديدة، فى حضور عدد من الخبراء الليبيين المستقلين خلال اجتماع عُقد بلندن، برعاية المملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا. كما حث وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وأمريكا والمانيا وإيطاليا وإسبانيا والممثلة العليا للاتحاد الأوروبى وتركيا والجزائر والإمارات وقطر والمغرب كل الأطراف الليبية على الموافقة على نص الاتفاق السياسى والتوقيع عليه وفى بيان صدر عن تلك الدول فى باريس اعتبرت تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسى سيعرض البلاد لخطر كبير كما دعا البيان إلى استثمار الفرصة للتوصل إلى اتفاق للتسوية السياسية والتعجيل بالتوقيع علية لاستقرار البلاد لانجاز الدستور وإجراء انتخابات برلمانية جديدة لبرلمان يحظى بدعم وشرعية دولية. وفى مساعى دوليه لفرض الاتفاق على الشعب الليبى هدد مجلس الأمن بفرض عقوبات ضد من يعرقلون السلام بليبيا، أو من يحاولون تقويض نجاح تشكيل حكوم وفاق وطنى وحض المجلس الأطراف الليبية على المصادقة على الاتفاق السسياسى والعمل بسرعة على تشكيل حكومة وفاق وطنى. ودعا الوزير البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توبايس إلوود إلى سرعة تشكيل الحكومة الليبية لتلقى الدعم الدولى، لافتًا إلى أن اجتماع لندن يعكس عمق واتساع الالتزام الدولى بمساعدة الحكومة الليبية الجديدة وقد صرح إلوود بأن التأخر بالموافقة على نص الاتفاق مخاطرة باستقرار ليبيا لتمكين ليبيا من البدء فى مهمة إعادة بناء المؤسسات الفاعلة فى البلاد وتوفيرالأمن والخدمات التى يريدها الليبيون ،وأبدى الوزير البريطانى استعداد بلاده تقديم برامج مساعدة جوهرية إلى ليبيا، مشددًا على أن التزام المملكة المتحدة تجاه ليبيا قوى وطويل الأمد. ورغم ما يتم من مفاوضات إلا أن العمليات العسكرية مازالت مستمرة على الأرض حيث لقى أحد عناصر الجيش الليبى والوحدات المُساندة من شباب المناطق مصرعه، وأصيب 22 آخرون، خلال أربعة أيام من المعارك الدائرة فى مدينة بنغازى.