أخطر التحديات التى تواجه وزير الفلاحين:إعادة هيكلة الزراعة لضرب قواعد الفساد

استحوذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على اهتمام غير مسبوق خلال الفترة الماضية من أغلب الشعب المصرى على خلفية قضية الرشوة الكبرى التى قبض على إثرها وزير الزراعة السابق د. صلاح هلال والذى حبس على ذمة التحقيقات.
وجاء اختيار د.عصام فايد، وزير الزراعة فى الحكومة الجديدة فى مرحلة حرجة تتطلب جهدا كبيرا لحل عدد من المشكلات العالقة أبرزها هيكلة الوزارة لمواجهة الفساد، وملاحقة «مافيا» السطو على الأراضى الصحراوية، إضافة إلى مكافحة التعديات على الأراضى الزراعية، فضلا عن مراجعة التشريعات والقوانين الزراعية، وإعادة النظر فى نظم الرى، وحل مشاكل السماد والتعاونيات، ورفع مستوى معيشة الفلاحين، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية بالأسواق، وتحقيق درجة أفضل من الأمن الغذائى، ومن الملفات المهمة استزراع 1.5 مليون فدان ضمن المشروع الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصلاح 4 ملايين فدان جديدة حيث يعد مشروع مصر القومى الأول لتحقيق الأمن الغذائى. لافتا الى أهمية مصادر المياه والتمويل لإنجاح المشروع، مؤكدا ان المساحات ستخصص للزراعة واقامة مجتمعات عمرانية متكاملة وتوطين السكان وتوفير فرص عمل وسوف يتم التنسيق مع الوزارات المختلفة.
ويؤكد مقربون من الوزير الجديد أن شخصيته قيادية وقادر على إنجاز المشروعات المهمة ، بالإضافة إلى نزاهة يده ، لذا شدد على سرعة تقنين أراضى وضع اليد لضمان استقرار المزارعين وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة .
وقال د. عصام فايد إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على ضرورة التنسيق والتناغم بين كافة قطاعات الوزارة وبين الوزارات الأخرى. وأضاف: سوف استعين بالكفاءات من المخلصين والشرفاء من داخل وزارة الزراعة، ولن اعتمد على السمع فقط وسأطلب كل ملف على حدة وسوف أدرسه قبل اتخاذ أى قرار.
وبين الوزير انه سيبدأ بهيكلة وزارة الزراعة ثم تعدد قوانين الأراضى سواء وضع اليد او التبوير، يلى ذلك الاهتمام بالدورة الزراعية للمحاصيل، ثم الجمعيات التعاونية الزراعية ومشاكل المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والقمح والأرز.
وأوضح أنه سيقرأ جميع الملفات المتعلقة بالتعاونيات ليكون لها دورا مهما، وتعهد بدراسة قوانين الفلاح والزراعة والأراضى، مؤكدا أنه لن يضيع حق الدولة والفلاح معا، مطالبا بالاهتمام بمركز البحوث الزراعية وبنك التنمية الزراعى.
ويواجه فايد مشاكل عدة أهمها أسعار القطن وتحصيل مستحقات الدولة من مخالفات الطرق الصحراوية «مصر- إسكندرية والإسماعيلية والسويس» والتى بلغت 80 مليار جنيه، ووضع تشريعات جديد للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بجانب تقنين وضع اليد على أراضى الدولة.
إضافة إلى مواجهة التعديات على الرقعة الزراعية التى تفاقمت إلى ما يزيد على مليون و400 ألف حالة، على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 60 ألف فدان.
فضلا عن ملف المبيدات المغشوشة وإضرارها ، وحل الخلافات بين هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى، وإحياء مشروع «البتلو»، بعد حظر ذبح العجول الذى لم يتم تنفيذه منذ 2013، بالإضافة إلى وضع خطة لملف إنفلونزا الطيور، وتقليص الفجوة الغذائية من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتى فى القمح والحبوب والمحاصيل الغذائية.
كما يواجه فايد تحسين إنتاجية مصر من الأسماك، خاصة وأن الثروة السمكية تمر بحالة من الفقر لتردى أوضاع البحيرات وعمليات الصيد الجائر، ما دفع الصيادين المصريين إلى الخروج من حيز المياه الإقليمية للصيد والوقوع تحت طائلة القانون.
يذكر أن عصام فايد، 63 عاما، من مواليد قرية تلين مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وعمل وكيلا لكلية الزراعة بجامعة عين شمس ثم عميدا لها حتى 2010، ووصل إلى منصب مدير مكتب مصر فى «الفاو» حتى 2012، وأستاذ فى قسم الأغذية تخصص ميكروبيولجى، وكان مستشار لوزير الزراعة الأسبق يوسف وإلى منذ 15 عاما.