تجارة البشر «تلطخ» صفحة إيران !

بالرغم من الاتفاق النووى بين إيران والقوى الكبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذا لم يمنع من أن تكون إيران بطلة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر لعام 2015 حيث أشار التقرير إلى زيادة حالات الاتجار بالبشر فى إيران عن طريق العمالة القسرية أو الدعارة أو بيع الأعضاء أو بيع الأطفال واغتصابهم وإجبارهم على التسول.
وأوضح التقرير أن جماعات الجريمة المنظمة تقوم باستغلال النساء وإجبارهن على الدعارة أو على الزواج، كما تجبر عصابات الجريمة، وفقا للتقرير، أطفالا إيرانيين ومهاجرين على التسول فى شوارع المدن وتستخدم العنف الجسدى والمخدرات كوسائل لإجبارهم على ذلك.
واعتبر التقرير أن الحكومة الإيرانية لا تلتزم بشكل كامل بالحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر، ولا تبذل مجهودا كبيرا لفعل ذلك، ولا تنشر معلومات عن جهودها لمكافحة تلك التجارة، ولا تقوم بجهد كاف لبناء شراكة مع المنظمات غير الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وذكر التقرير أن القوانين المتعلقة بالاتجار بالبشر فى إيران لا تحظر جميع أشكال الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى قانون إيرانى صدر عام 2004 يقرر عقوبة السجن حتى 10 سنوات لمن يتاجر فى أشخاص بالغين وعقوبة الإعدام للجرائم ضد الأطفال، ويرى التقرير أن عقوبة الاتجار فى البالغين لا تتناسب مع العقوبة التى يقررها القانون الإيرانى لمرتكبى الاغتصاب وهو الإعدام.
كما اعتبر التقرير أن الحكومة الإيرانية مستمرة فى جعل الضحايا يدفعون الثمن، حيث أشار إلى أن النساء من ضحايا الاستغلال الجنسى معرضات للاتهام بارتكاب الزنا وعقوبته الإعدام.
وفى نفس الإطار، قال تقرير لموقع «أبام» الذى يهتم بالقضايا الاجتماعية فى العاصمة طهران إن وجود النساء والفتيات بائعات الهوى فى الشوارع أصبح ظاهرة علنية، بالإضافة إلى بيوت الدعارة الجماعية التى انتشرت كثيرا فى الآونة الأخيرة، فى حين أشارت دراسة لمركز دراسات مجلس الشورى الإيرانى نفسه عن انتشار الدعارة بشكل كبير وانخفاض سن الدعارة الذى أصبح 15 عاما بعد أن كان فى مستوى 30 عاما فى السبعينيات.
ومن ناحية أخرى، قال تقرير أعدته صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية إن إيران تعد البلد الوحيد فى العالم الذى يجيز بشكل قانونى بيع الكلى والأعضاء البشرية وهو ما يعتبر استغلالا للفقراء، حيث تعتبر عملية بيع إحدى الكليتين بغرض الربح فى إيران عملية بيع قانونية يتم تنظيمها من خلال جيش من المنتفعين والسماسرة ومافيا الأعضاء البشرية، وقدر عدد الإيرانيين ممن باعوا إحدى كليتيهم لأشخاص مجهولين فى عام واحد بنحو 1400 إيرانى.
كما يدخل فى تجارة البشر بيع الأطفال الذين يتم استغلالهم من قبل عصابات الإجرام والمخدرات، حيث إنه بقيمة 150 دولار يمكن شراء طفل فى إيران، وبسبب الفقر والأوضاع الاقتصادية تضطر بعض العائلات لبيع أطفالها، كما أن بعض بائعات الهوى والنساء المدمنات ينجبن أطفالا لبيعهم بهدف الحصول على المال.
ويقول العاملون فى مجال حقوق الأطفال فى إيران إن اغتصاب الأطفال أصبح ظاهرة مدمرة فى إيران وإن الاعتداءات الجنسية وممارسة شتى أساليب العنف على الأطفال فى إيران فى تزايد فى وقت لا تستجيب قوانين البلاد لحل الظاهرة.