ميلاد القوة العربية المشتركة نهاية يوليو الجارى العربى ل «أكتوبر»: منظومة الأمن القومى تحتاج لتعاون كل دول المنطقة

مع نهاية الشهر الجارى - يوليو – تشهد جامعة الدول العربية ميلاد خطوة مهمة ممثلة فى القوة العربية المشتركة التى غابت عن الساحة بعد حرب أكتوبر 1973 الأمر الذى يحيى الآمال فى استعادة آليات العمل العربى المشترك ويبقى الأمل منعقدًا على الدور والمهام والجدية لهذه القوة الجديدة وهو التدخل العسكرى السريع لمواجهة التحديات والتهديدات بما فيها التنظيمات الإرهابية وفق ضوابط محددة نص عليها البروتوكول الذى سيوقع عليه وزراء الدفاع والخارجية العرب بعد التوافق حول بنود الميزانية التى تحددها المهمة وكذلك إنشاء هيئة تنسيق بدلا من القيادة العامة واستحداث منصب أمين عام مساعد للشئون العسكرية وبقاء كل قوة فى أرضها تحظى بكل التدريبات المناسبة للمشاركة وتستدعى وقت الحاجة.وكشف وزير الخارجية سامح شكرى عن اتصالات أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع كل من ملك المغرب الملك محمد السادس، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك لتبادل الآراء عما تم التوصل إليه من صياغة مشروع البروتوكول الخاص بتشكيل القوة العربية المشتركة باعتبارهما «ترويكا القمة»، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى أطلع الزعيمين عما تم التوصل إليه وأنه بصدد تعميم هذه الكراسة على باقى الزعماء العرب.
وأضاف أنه تم توجيه الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربى لتقديم الدعوة لمجلس الدفاع والخارجية العرب المشترك لاستكمال الخطوات التى تضمنها قرار قمة شرم الشيخ.
وقال إن القرار لم يتضمن أى احتمال لعقد قمة استثنائية موضحًا «نحن سنستكمل آخر مراحل القرار الخاص بتشكيل القوة»، وأضاف أن هذه القوة هى مشاركة الدول التى ترى أن لديها الإمكانيات والقدرات التى تجعلها تشارك فى هذه القوة.
ومن جانبه أوضح د. نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية ل «أكتوبر» أن ما تم التوصل إليه من توافق حول مختلف القضايا المتعلقة، بإنشاء وتشكيل القوة العربية المشتركة، لصيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب، جاء تنفيذاً لقرار القمة العربية فى شرم الشيخ الذى دعا إلى إنشاء وتشكيل قوة عربية مشتركة.
وأشاد الأمين العام بروح الإخاء والتضامن التى سادت مناقشات رؤساء الأركان وما تميزت به من إيجابية وتوجيهات بناءة أجمعت على ضرورة تشكيل هذه القوة لمواجهة المخاطر الجسيمة والتحديات الخطيرة التى تهدد الأمن القومى العربى.
وأشار العربى إلى أن رؤساء الأركان بحثوا المسائل ذات الصلة بمختلف الجوانب التنظيمية والقانونية المتعلقة بتشكيل القوة العربية المشتركة وأهدافها والمهام المنوطة بها وآليات عملها وتمويلها والإجراءات الخاصة باتخاذ القرار بشأن طلب استخدامها والاستعانة بها، وطبيعة تدخلها خلال تنفيذها للمهام التى يتم تكليفها بها، لافتًا إلى أن رؤساء الأركان أكدوا خلال مداولاتهم على أهمية وضرورة تشكيل القوة العربية المشتركة، نظرًا للأبعاد الاستراتيجية المتعلقة به الحاضر ومستقبل المنطقة العربية، ومواجهة التحديات التى تواجهها فى صيانة الأمن القومى العربى، والحفاظ على سيادة الدول واستقلالها وسلامة ترابها الوطنى ووحدة أراضيها.
وعما إذا كان هناك اجتماع متوقع لمستوى عال يتعلق بمكافحة الإرهاب واعتماد استراتيجية المواجهة الشاملة وصيانة الأمن القومى العربى.
قال العربى: نحتاج لاجتماع على أعلى مستوى لمواجهة موضوع الإرهاب خاصة بعد وجود القوة العربية المشتركة لبحث كيفية استخدامها وحتى تسير الجوانب الأمنية والسياسية معا فى خط مواز وبحث الجوانب الثقافية والسياسية والعقائدية.
وأوضح العربى أنه لا اختلافات تتعلق بمقر القوة العربية المشتركة والميزانية والقيادة، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على كل شىء من خلال حلول وسط مقبولة جدًا، حيث اتفق على تشكيل هيئة تخطيط وتنسيق بدلا من طرح القائد العام بالتناوب لمدة عامين.
وردًا على سؤال حول انشاء جهاز داخل الجامعة لمتابعة وتنسيق موضوع القوة المشتركة قال: سوف نقوم بتعين مستشار عسكرى وحاليا تم تعين مستشار عسكرى لواء رفيع الدرجة وخلال أول اجتماع وزارى عربى سيتم استحداث منصب أمين عام مساعد للشئون العسكرية، موضحًا أن مفهوم القوة لا يحتاج لوضع ميزانية مسبقة وإنما الدول هى التى ستحدد مساهمتها فى أية مهمة ستقوم بها القوة المشتركة فى دولة ما – مثل حفظ سلام – مراقبة – إغاثة – مكافحة إرهاب، وهذا يتفق مع ما هو معمول به فى الاتحاد الافريقى والاتحاد الأوروبى وبالتالى لا توجد ميزانية مسبقة.
وعلمت أكتوبر أن من بين بنود البروتوكول: أن تسهم كل دولة عربية وفق امكانياتها بعناصر بحرية وجوية وبرية وأن المشاركة اختيارية وبما لا يخل بمهام قواتها المسلحة على أن تسلح هذه القوة بتسليح مناسب وتكون ذات تنظيم خاص وقادرة على مواجهة التهديدات ومكافحة الإرهاب وتأمين الأهداف الاستراتيجية والحيوية وتتميز بخفة الحركة والقدرة على المناورة والعمل فى جميع أنواع الأراضى وسهولة التحميل والنقل، وأن تتمركز العناصر التى ستساهم بها كل دولة فى أرضها على أن تكون مستعدة للدفع بها إلى منطقة المهمة.