استراتيجية لمكافحة الفساد بوزارة الزراعة

أصدر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارا بإنشاء لجنة لمكافحة الفساد بكافة قطاعات الوزارة، برئاسته وعضوية الهيئة القضائية من المستشارين بالوزارة، مثل الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، وممثل عن الوزارة.
وقال هلال إن هذه اللجنة ستعمل على وضع استراتيجية موحدة لمكافحة الفساد بكافة أنظمة العمل بقطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها ورصد أهم مظاهر الفساد والتشخيص الدقيق للوقوف على أسبابه ووضع السياسات الواجب اتباعها لتحقيق الهدف، فضلًا عن إعداد تقرير عن مكافحة الفساد بكافة قطاعات الوزارة.
وأضاف وزير الزراعة، أن اللجنة أيضًا ستتعاون مع الأحهزة الرقابية لمتابعة الموظفين المشتبه فيهم فى وقائع فساد حرصاً من الوزارة على التخلص من كافة أوجه الفساد، لافتاً إلى أن اللجنة ستكون حلقة الوصل بين الوزارة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد.
وأكد أن الدولة لن تسمح ببيع الأسمدة فى السوق السوداء، وسيتم التصدى لها بحزم، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، مطالبا الفلاحين الشرفاء بالإبلاغ عن كل من يحاول التلاعب والمتاجرة بحقوقهم، وأنه تم التنسيق مع الشركات المنتجة، لتلبية كافة احتياجات المزارعين خلال موسم الصيف، والحيلولة دون تكرار الأزمات السابقة.
وقد أرسلت 850 طنا من أسمدة اليوريا ل 17 جمعية زراعية بدشنا بمحافظة قنا لتلبية احتياجات الزراعات الصيفية، خاصة محصول قصب السكر، بعد تلقيها شكاوى من المزارعين.
على صعيد متصل، وكشف تقرير للإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية ارتفاع المساحات المنزرعة بالقطن إلى 214 ألف فدان، بعد مد فترة زراعة المحصول للوصول إلى المساحات المستهدفة والبالغة 250 ألف فدان، وأوضح التقرير، أنه تم توفير جميع مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمساحات 250 ألف فدان قطن، كما أعدت مديريات الزراعة حملات توعية للفلاحين بالمحافظات التى تزرع القطن، وحثهم على زيادة المساحة المنزرعة.
إلى جانب تطبيق السياسة التعاقدية التى تضمن للمزارع هامش ربح لتسويق محصول القطن، لضمان استمرار صناعة الغزل والنسيج والاتفاق مع المصانع والشركة القابضة للغزل والنسيج لتسويق الأقطان طويلة التيلة، على أن يتم جمع القطن من الجمعيات التعاونية «الإصلاح والاستصلاح»، بعد إعلان الأسعار.