جهود عربية مكثفة لإنقاذ اليمن من المؤامرة الثلاثية

فى إطار خططها للهيمنة فى المنطقة، تحاول إيران فرض سيطرتها الكاملة على اليمن مستغلة فى ذلك سيطرة جماعة الحوثى على عدد من المدن، وبدأت العلاقة تأخذ ابعادا جديدة من خلال تقديم إيران كل أنواع الدعم عوضا عن الدعم الخليجى قبل سقوط صنعاء فى يد الحوثيين وفى الوقت الذى شرعت إيران لتسيير جسر جوى يتضمن 14 رحلة أسبوعيا وصل وفد يمثل جماعة الحوثى إلى إيران وفى المقابل يسعى الرئيس اليمنى لإخراج بلاده من دوامة العنف والانقسام، حيث كشف عن مؤامرة الرئيس السابق على عبد الله صالح وجماعة الحوثى وإيران بتكريس الفوضى والانقسام ودعا إلى نقل الحوار بين القوى السياسية اليمينة من صنعاء إلى الرياض لتنفيذ المبادرة الخليجية المدعومة عربيا ودوليا فيما تترقب الدوائر السياسية اجتماعات وزراء الخارجية العرب ومشاركة الرئيس اليمنى فى القمة العربية خلال الشهر الجارى فى محاولة لإنهاء التدخلات الخارجية التى تستهدف اليمن حاليا.
ووصف الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى الاتفاق بين إيران والحوثيين على تسيير رحلات بين البلدين بالباطل، مشيرا إلى أنه غير قانونى ولم يتم عن طريق إدارة الطيران المدنى اليمنية.
وتوعد هادى خلال لقائه مع شيوخ العشائر فى عدن– بمحاسبة الموقعين على هذا الاتفاق، متهما كلا من إيران والحوثيين والرئيس السابق على عبدالله صالح بالعمل على احتلال صنعاء وإفشال المبادرة الخليجية.
وأوضح هادى أن خروجه إلى عدن لم يكن بهدف تقسيم البلاد بل من أجل الحفاظ على الأمن فى اليمن. وكانت قد وصلت- فى وقت سابق أول طائرة مدنية إيرانية إلى مطار صنعاء الدولى وعلى متنها عدد من الإيرانيين، إضافة لكميات من الأدوية والمساعدات.
وتعتبر هذه هى أول رحلة لطيران إيرانى إلى صنعاء منذ سنوات، إذ أوقفت الخطوط الجوية الإيرانية رحلاتها إلى صنعاء قبل سنوات عقب تأزم العلاقات مع الجانب اليمنى وتزامنت خطوة تسيير حركة الطيران بين طهران وصنعاء مع وصول وفد من الحوثيين إلى العاصمة طهران يضم قيادات حركة الحوثى ورئيس المجلس السياسى والمتحدث باسم الحركة، فى زيارة رسمية تستغرق 4 أيام.
وقد تشكل الوفد من ممثلين عن الحكومة اليمنية، وعدد من المستشارين والوزراء لإجراء مباحثات مع المسئولين الإيرانيين.
وفى محاولة لإخراج الحوار اليمنى بين القوى السياسية من دائرة التدخلات الخارجية خاصة إيران وأصحاب الأجندات التى تستهدف أرض اليمن لتصفية الحسابات بالدعوة إلى نقل الحوار من صنعاء إلى الرياض أشارت بعض التقارير السياسية والإعلامية إلى أن سلطنة عُمان مهيأة للقيام بدور مهم يسهم فى دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل الأزمة اليمنية، وأشارت التحليلات إلى أن العديد من الأطراف الإقليمية والدولية تترقب احتمالات مساهمة سلطنة عمان فى محاولات رأب الصدع، وستتمثل الخطوة الأولى فى استضافة السلطنة للمفاوضات بين القوى السياسية اليمنية، لاسيما وأن سلطنة عُمان هى الدولة الخليجية الوحيدة التى لم تعلن عن نقل سفارتها من صنعاء إلى عدن.
جدير بالذكر أن هذه التوقعات تتوافق مع رغبة القوى اليمنية المعارضة للحوثيين، حيث طلبت نقل المفاوضات التى تتم برعاية أممية إلى محافظة غير صنعاء، ثم ظهرت بعد ذلك مطالبات اخرى بعقد المفاوضات خارج اليمن وفى دولة خليجية على الأرجح.
تأتى احتمالات استضافة السلطنة للمفاوضات فى سياق مواقفها التى تعكس الحرص على مواصلة القيام بأدوار ومبادرات يؤدى التنفيذ الفورى لها، وفى التوقيت المناسب دون إبطاء، إلى حقن الدماء والحيلولة دون تفاقم حدة الخلافات.
وبذلك تسهم السلطنة تنفيذا للسياسات التى يوجه بها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان فى دعم الاستقرار الإقليمى وإحلال السلام العالمى وتعزيز سياسات حسن الجوار من خلال استخدام آليات متعددة.
إن هذا التوجه ليس وليد هذه الأيام إنما بدأ منذ أول أعوام عقد السبعينيات، وانطلاقا من هذه الحقائق تجمع دائما أطراف العديد من الخلافات المعقدة - ومن بينها دول عظمى- على اختيار السلطنة مركزا للتفاوض مع سائر الفرقاء، مما يدل على تقدير عميق لمواقف السلطان قابوس وثقة مطلقة فى قدراته الفائقة كداعية للسلام العالمى، لاسيما أن سلطنة عُمان تتمكن من النجاح فى جمعهم فى قاعة واحدة، وعلى كلمة سواء، انطلاقا من مائدة مفاوضات عمانية، أيا كانت حدة خلافاتهم.
من هنا تتنادى كل الأطراف لتجتمع فى مسقط لتستظل بمظلة الحكمة العمانية موقنة من البداية بأنها ستنجح فى إدارة دفة الأمور وتصويب المسارات خطوة خطوة، مرتضية فى النهاية قبول التفاعل مع رؤى وجهود السلطنة ،خاصة أنها لا تتعجل النتائج و لا تتعمد افتعالها، إنما تترقب وتمهد بصبر وجلد يوما بعد آخر أن تجنى الشعوب ثمار الخير ولو بعد حين.
ومن الملاحظ أن موقف الأمريكان يتشكل دائما قوة الأمر الواقع، حيث سبق لواشنطن رفع الغطاء عن الرئيس صالح بعد سيطرة الحوثى على صنعاء ووضعته رهن الإقامة الجبرية– ولكن بعد خروجه إلى عدن واستعادته للشرعية ودعم دول الخليج والجامعة العربية والأمم المتحدة لشرعيته ذهب السفير الأمريكى فى اليمن ماثيو تويلر ليجدد دعم واشنطن الكامل للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.
وأكد للصحفيين فى ختام اللقاء أن هادى يبقى الرئيس الشرعى لليمن وهو لاعب أساسى لضمان سير البلاد نحو السلام والاستقرار.
وأضاف السفير الأمريكى أن الشعب اليمنى بانتخابه الرئيس هادى ومشاركته فى مؤتمر الحوار الوطنى برئاسته، يكون قد قال بشكل واضح إن مستقبل اليمن مرتبط بتطبيق مبادرة مجلس التعاون الخليجى ومقررات الحوار الوطنى.
وكان السفير الأمريكى يشير بذلك إلى مبادرة دول مجلس التعاون الخليجى التى أتاحت عام 2012 تخلى الرئيس السابق على عبدالله صالح عن السلطة وانتخاب هادى رئيسا، وبدء حوار سياسى أدى إلى وضع مشروع دستور جديد يتضمن إقامة دولة فيدرالية مقسمة إلى ستة أقاليم. ومؤخرا حاولت جماعة الحوثى وإيران إحداث فتنة بين مصر ودول الخليج من خلال قيامها بتسريبات تفيد بأن وفد جماعة أنصار الله الحوثى قام بزيارة للقاهرة للقاء كبار المسئولين فى وزارة الخارجية وهو ما لم يحدث على الإطلاق وقد نفى هذا الأمر السفير اليمنى فى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، محمد الهيصمى.
وفى نفس التوقيت أجرى الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية اتصالاً هاتفياً مع الرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية، حيث جرى التداول فى مستجدات الأوضاع الخطيرة على الساحة اليمنية، وما يدور بشأنها من مشاورات واتصالات لتذليل العقبات التى تعترض استئناف جلسات الحوار الوطنى الشامل. وأوضح العربى أنه وجه الدعوة لمشاركة الرئيس اليمنى فى القمة العربية المقررة يوما 28 ، 29 الشهر الجارى.
وفى هذا الصدد، أكد الأمين العام على موقف جامعة الدول العربية الداعم للشرعية اليمنية مُمثلّةً بالرئيس عبد ربه منصور هادى، ومساندتها لما يبذله من جهود وطنية لاستكمال تنفيذ مراحل العملية السياسية الانتقالية، وفقاً للأسس المتفق عليها والمتمثلة فى مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى.
كما جدّد الأمين العام مطالبته لجماعة الحوثيين برفع الإقامة الجبرية المفروضة على كبار المسئولين اليمنيين، وفى مقدمتهم خالد بحاح رئيس الحكومة ووزير الخارجية عبدالله الصايدى المدعو إلى حضور الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى يوم 9 مارس الجارى. كما دعا جماعة الحوثيين إلى التوقف عن اتخاذ أية خطوات تصعيدية أحادية الجانب، وعن محاولاتها العبثية لفرض إرادتها وبقوة السلاح على الشعب اليمنى ومؤسساته الشرعية.