بعد وصول «هادى» إلى عدن:

بعد عدة انقلابات قامت بها جماعة الحوثى للسيطرة على اليمن، يقدم جمال بن عمر تقريره إلى مجلس الأمن خلال الأسبوع الجارى كبداية لمراجعة القرارات التى صدرت بشأن اليمن لتصحيح المسار، وقد بدأت كفة التوازن تميل نحو استعادة هادى لزمام الأمور والعدول عن استقالته التى تقدم بها للبرلمان ولم يبت فى شأنها ويمهله الدستور ثلاثة أشهر للعدول عنها وهو ما تم بالفعل وخلال الأسابيع المقبلة سوف يدخل اليمن فى دوائر حل الأزمة بالأزمة حتى يصل إلى صفقة تنهى سيطرة جماعة الحوثى وإشراكهم كفصيل فى المعادلة.
ويحاول الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى الذى تمكن من الوصول إلى عدن معقل أنصاره، استعادة زمام المبادرة من الحوثيين الذين استولوا على الحكم.
وترأس هادى الذى استقال فى يناير تحت ضغط الحوثيين ولم يوافق البرلمان على استقالته، فى عدن اجتماعا دعا خلاله إلى إعادة إطلاق عملية الانتقال السياسى وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى متجاهلا ما سمى باتفاق الشراكة مع الحوثيين.
وفى أول بيان له رفض هادى كل القرارات التى اتخذها الحوثيون منذ احتلالهم صنعاء فى 21 سبتمبر واعتبرها «باطلة ولا شرعية لها». وحض المجتمع الدولى على «رفض الانقلاب» الذى نفذته هذه الميليشيات.
واجتمع محافظو عدن ولحج والضالع وسوقطرة إضافة إلى قائد المنطقة العسكرية الرابعة مع هادى وأكدوا مجددا ضرورة تطبيق توصيات الحوار الوطنى، بحسب تأكيد الديوان الرئاسى وهى والتوصيات التى نشرت فى يناير 2014 بعد ستة أشهر من المفاوضات تنص على تحول اليمن إلى فيدرالية من ستة أقاليم، وهى صيغة رفضها الحوثيون.
ويبدو أن جماعة الحوثى فى حصار شديد أمام القرار السياسى الذى انتزع منها وأمام الشارع اليمنى الذى يزداد تململاً منها كل يوم، ولم تعد المراهنة على القوة مجدية بعد اليوم بعد تغير المعادلة بخروج الرئيس هادى من العاصمة ووصوله إلى مدينة عدن جنوب اليمن «معتبرا أنه لم يعد أمامها من خيار سوى أن تعود إلى الحوار من نقطة مخرجات الحوار الوطنى وتلتزم حرفياً بما تم الاتفاق عليه فى مساء 21 سبتمبر الماضى».
واعتبر الحزب الناصرى أن هذه المباحثات «أصبحت بلا جدوى» ودعا الرئيس هادى إلى «ممارسة مهامه كرئيس دولة» وهو مطلب تؤيده العديد من الشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى.
وبدت قبائل مأرب المحافظة الغنية بالنفط، أكثر تشددا. وحضت هادى على أن يجعل من عدن «عاصمة مؤقتة لليمن حتى تحرير صنعاء المحتلة من الميليشيات الحوثية».
وقال محافظ عدن عبد العزيز بن حبتور إن «هادى سيواصل أنشطته السياسية وإدارة شئون البلد خلال الفترة القادمة انطلاقا من عدن حيث سيلتقى البعثات الأجنبية التى طلبت مقابلته».
وبالفعل قام أمين عام مجلس التعاون الخليجى عبد اللطيف الزيانى بزيارة عدن واللقاء مع الرئيس اليمنى الذى بات يحظى من جديد بثقة الدول الخليجية والمجتمع الدولى ومعروف أن المبادرة الخليجية حاول الحوثيون إسقاطها بقوة السلاح. وتبقى المشكلة مع حكومة خالد بحاح المحاصر من اللجنة الثورية للحوثين والتى ترفض تسيير أعمال البلاد تنفيذا لقرارهم، وكان المبعوث الأممى جمال بن عمر قد أكد أنه اتصل بالرئيس هادى والذى أكد له أنه متمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التى نصت على مراحل انتقال السلطة بعد تنحى الرئيس السابق على عبدالله صالح، وتمسكه بنتائج الحوار الوطنى الذى قرر تحويل اليمن إلى بلد اتحادى.
وأكد الرئيس هادى «تحفظه على الحوار فى صنعاء ودعا إلى ضرورة نقل الحوار الى مكان آمن يتوافق عليه».
وفى أول رد فعل، رحبت دول مجلس التعاون الخليجى بخروج هادى من صنعاء معتبرة ذلك «خطوة مهمة لتأكيد الشرعية».
ودعا مجلس التعاون فى بيان أصدرته الأمانة العامة «أبناء الشعب اليمنى وكافة القوى السياسية والاجتماعية إلى الالتفاف حول الرئيس ودعمه فى ممارسة كافة مهامه الدستورية من أجل إخراج اليمن من الوضع الخطير الذى أوصله إليه الحوثيون.
وكان رد فعل جماعة الحوثى على كل هذه التطورات وضع الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى على قائمة المطلوبين للعدالة.
ودعت اللجنة وهى أعلى سلطة فى اليمن بموجب الإعلان الدستورى من جانب جماعة أنصار الله الحوثيين فى بيانها كافة الدول الشقيقة والصديقة إلى عدم التعامل مع عبدربه منصور هادى باعتباره لم يعد ذا صفة فى أى موقع رسمى، لكن الوضع فى صنعاء يتأزم بعد إغلاق لعدد من الدول سفاراتها فى صنعاء كرسالة لعدم الاعتراف لتولى الحوثيين شئون اليمن.
وذهب مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع تأييدا للرئيس عبد ربه منصور هادى وقد صدر القرار بالإجماع 15 صوتا، كما نص القرار على تجديد العقوبات حتى فبراير العام المقبل على عدد من الشخصيات من بينهم الرئيس على صالح ويشمل القرار تجميد أرصدة وممتلكات وحظر للسفر. ومن المقرر أن يرفع جمال بن عمر تقريرًا إلى مجلس الأمن فى 4 مارس لمراجعة مدى تنفيذ جماعة الحوثى للقرار رقم 2201. ومن جانبه، أكد وزير الشئون القانونية فى الحكومة اليمنية المستقيلة، محمد المخلافى، أهمية مواصلة الحوار بين القوى السياسية فى اليمن.
وقال عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى: إن الوفاق السياسى هو أمر مهم فى اليمن، ويجرى حاليا العمل للتوصل إليه، وهناك حوار مستمر فى صنعاء يضم 13 مكونا سياسيا واجتماعيا، ويجرى حاليا الحوار والتفاوض لتوسيع الشراكة فى السلطة.
وردا على سؤال حول اعتبار بعض الأطراف اليمنية، أن صنعاء هى عاصمة محتلة من قبل الحوثيين، قال المخلافى: إن الحوار لا يزال مستمرًا مع عدد من الأطراف السياسية والمجتمعية.
وقال إنه تم الاتفاق مع الأمين العام على العمل معا لمنع تدهور حقوق الإنسان فى اليمن.